الأمن يمنع العمدة والبلكيمى من دخول مجلس الشعب

بدأ أعضاء مجلس الشعب "المنحل" منذ قليل التوافد على المجلس، حيث منع الأمن اليوم كلا من النائب أنور البليكمى ومحمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من الدخول.

وحضر اليوم أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب المنحل، حيث قال فى تصريحاته لليوم السابع، إن المحكمة الدستورية العليا ليس لها حق حل مجلس الشعب، حيث إن اختصاصها ينحصر فى تحديد مدى قانونية النص الذى تنظر فيه، محملاً المجلس العسكرى مسئولية الأزمة الحالية قائلاً "جميعنا يعرف أن المجلس العسكرى أن يعترف أنه من أصدر القانون الذى أجرى على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى".

وتابع البلكيمى، أنه وعدد من النواب الذين منعوا من الدخول سوف يقومون بتحرير محاضر لتسجيل ما حدث معهم، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لا يملك سلطة حل مجلس الشعب وإذا أراد ذلك فليعرض الأمر على استفتاء شعبى على غرار السوابق فى ذلك الأمر، خاصة أن الانتخابات كلفت مصر فى ذلك الوقت الحرج نحو مليار و600 ألف.

وأبدى البلكيمى، تعجبه من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بحل ثلث مجلس الشعب فى وقت قصير جدا، بينما تنظر دعاوى أخرى فى سنوات، قائلا "نحن أعضاء فى مجلس منتخب بـأصوات 30 مليون مصرى والشعب الوحيد من يملك سلطة حل المجلس".
وكان محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس الُمنحل قد حضر لليوم الثانى على التوالى فى محاولة لدخول المجلس.

وقال العمدة إنه حضر اليوم ومعه مذكرة أعدها أمس هو والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، للعرض على الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.