"الآثار" تنفى ما نشر حول منعها الرئيس القادم من دخول قصور الرئاسة

نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ما نشر بإحدى الجرائد اليومية بخصوص منع الوزارة للرئيس القادم من الإقامة هو وأسرته فى أى من القصور الملكية والرئاسية، سواء قصر القبة أو عابدين أو العروبة أو الاتحادية، طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وقال وزير الآثار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولم يصدر من الوزارة أو من أحد من مسئوليها، لأن قرار إقامة الرئيس الجديد فى هذه القصور من عدمه هو قرار رئاسى يتحكم فيه رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسئول عن إدارة البلاد فى هذه المرحلة، موضحاً أن هذه القصور لا تستخدم بالأساس لإقامة الرؤساء وإنما تستخدم فى العمل فقط.

كذلك نفى الدكتور محمود عباس، مدير عام إدارة الآثار الحديثة ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة، صحة هذا الخبر، مؤكداً أن "الآثار" مسئولة عن تسجيل القصور الرئاسية والاستراحات فقط، لكنها لا تملك اتخاذ قرار بمنع أو السماح للرئيس القادم بالإقامة، لأن هذه القصور تعامل معاملة المبانى الأثرية المستخدمة فى العمل مثل مبنى مجلس الوزراء ومبنى وزارة الصحة والضرائب وغيرها من المبانى.

وأوضح "عباس" أن مصير هذه القصور بعد تسجيلها مازال مجهولاً، فقد تستخدم فى الزيارات الرسمية لرئيس الجمهورية وتوقيع البرتوكولات، موضحا أن هذه القصور لا يقيم فيها رئيس الجمهورية، وإنما يعمل بها، فهى مبان ملحقة برئاسة الجمهورية للعمل وليس الإقامة، كما يعتقد البعض.