إنجى الكاشف تكتب: نقطة الصفر

نعم بقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان ورفض قانون العزل فقد عدنا إلى نقطة الصفر، ولكن هذا خطؤنا من البداية شعبا وثوارا، إننا وافقنا على التعديلات الدستورية والتى كانت خطأ فادحا، رغم كل التحذيرات من العقلاء والساسة الذين لهم الخبرة فى تقدير الأمور، إلا أننا لم نلتفت لهم ومع ضعف الثوار وعدم وجود تأثير على الساحة السياسية، واستغلال بعض التيارات الوازع الدينى لدى العامة وجهلهم السياسى لتحقيق مصالحها، وظنا منها أنها سوف تتولى مقاليد الأمور تم قبول الإعلان الدستورى الذى هو سبب جميع الأزمات التى نعانى منها الآن، وكان يجب وضع الدستور أولا وتحديد العلاقة بين مؤسسات الدولة ونظام الدولة وتوجهاتها وعلاقة الرئيس وصلاحياته مع الشعب، ولكن للأسف مع الموافقة على الإعلان قد تنازلنا عن حقنا فى تحديد مصيرنا، وعندما شكل مجلس الشعب كان الشعب المصرى يتمنى أن ذلك المجلس الذى يمثلنا أوان يحقق أحلامنا فى الدولة المدنية وعبور البلاد هذه المرحلة الحرجة، وحل مشاكل المواطنين ولكن للأسف أداء مجلس الشعب كان هزيلا ودون المستوى وكان مجلس الشعب عبارة عن صراعات تيار الأغلبية، ورغبته فى السيطرة والهيمنة، وسط ضعف التيارات المدنية، وتناسوا آلام ومشاكل العامة حتى عندما قاموا بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تم إلغاؤها مرة لرغبه التيار الغالب فى السيطرة على وضع الدستور، ونسوا أن وضع الدستور يقوم على أساس المشاركة، وتمثيل جميع طوائف الشعب وليس له علاقة بنسب المشاركة فى البرلمان، لأن الدستور سيحدد العلاقة بين الشعب والسلطة، وسيستمر لعقود واستمر فى هذا الصراع حتى صدر قرار المحكمة الدستورية، وكان الحكم عادلا ومنطقيا، لأن البرلمان بحاجة إلى تعديلات وإعادة بناء وتعديل قوانينه ونسب الأحزاب واختصاصاته وسلطاته، ووضع آليات رقابية ونتيجة لضعف أدائه كان يجب أن يحل إما قانون العزل ففكرة طرحه كانت متأخرة وكان يجب أن يوضع من البداية عقب الثورة، وضد من ثبت ضده وقائع تدينه أما الآن ومع قبول أوراق شفيق ودخوله السباق، فكان القانون سيصبح موجها ضد شخص معين، وذلك يتنافى مع الحريات السياسية ويجب أن نعترف أن المسئولية تقع بشكل كبير على التيار الإسلامى، لأن نتيجة رغبة هذا التيار فى السيطرة والهيمنة على مقاليد الأمور، وعدم محاولته فى الاتفاق مع باقى الاحزاب واعتماده على أنه الأغلبية نتيجة لذلك لم نضع الدستور إلى الآن، ومع سقوط البرلمان سوف تنتقل السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى وسيشكل اللجنة الدستورية وسيستأثر بها أيضا وأيضا التيارات المدنية عليها دور من المسئولية، لأنها كانت ضعيفة وسلبية، وأيضا الثوار لم يكن لهم دور كانوا منقسمين فرجعنا جميعا لنقطة الصفر، لأن البداية كانت خاطئة، وكان ذلك يجب أن يحدث وهو نتيجة طبيعية للفوضى والانقسامات والطمع فى السلطة، ولكن أمامنا الفرصة أن نبدئ من جديد، وأن نتحد فى شىء هو الدستور وتحديد صلاحيات الرئيس إن لم نستثمر تلك الفرصة فسوف نضحى بحريتنا وبثورتنا إلى الأبد.