ألمانيا لا تريد الضغط على اليونان لكن التقشف ضرورياً

قال مسئولون، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية الجديدة بشروط اتفاق خطة الإنقاذ التى‭ لا تزال غير قابلة للنقاش، فى حين تعرضت تصريحات وزير الخارجية بشأن منح اليونان مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لانتقادات شديدة.

وأشادت برلين بفوز الحزب الديمقراطى الجديد المحافظ فى اليونان فى انتخابات أجريت يوم الأحد الماضى على الحزب اليسارى، باعتباره تصويتا على بقاء اليونان فى منطقة اليورو وعلى احترام شروط اتفاق الإنقاذ التى تفرضها أوروبا وصندوق النقد الدولى.

وقال نائب وزير المالية اليونانى، إن دائنى اليونان فى الاتحاد الأوروبى يرون أن الدفعات الجديدة من القرض ستتوقف على التزام حكومة اليونان الجديدة بالإصلاحات، فى حين أوضح وزير الخارجية جيدو فسترفيله إنه مازال يتعين على اليونان المثقلة بالديون بذل الكثير من الجهد.

وقال وزير الخارجية لمحطة إذاعة ألمانية، إنه جوهر الإصلاحات غير قابل للنقاش أياً كانت الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع أوروبا.

لكن يبدو أن الآراء منقسمة فى ألمانيا بشأن التنازلات التى يمكن تقديمها الآن، بعد أن جاءت نتائج الانتخابات اليونانية وفقاً لما أرادته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو أذا كان يتعين تقديم تنازلات فى الأساس.

وقال ستيفين كامتر نائب وزير المالية، إنه من الواضح بالنسبة لنا إنه لا يتعين الضغط بشكل مبالغ فيه على اليونان.

غير أن فسترفيله تجاوز ذلك قائلاً، إن وقت الإصلاحات "ضاع" فى الحملات الانتخابية ويتعين بحث أثر ذلك، ونحن مستعدون لمناقشة الإطار الزمنى ولا يمكننا تجاهل الأسابيع الضائعة ولا نريد للشعب أن يعانى بسبب ذلك.

لكن مسئولين ألمان آخرين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قالوا، إن تصريحات فسترفيله لا تمثل الاتجاه الأوسع نطاقا فى الحكومة الألمانية، وأن أساس المفاوضات مازال هو مذكرة التفاهم التى وقعتها اليونان.