أبو المجد: محاولة دخول مجلس الشعب خطأ جسيم وإهانة للدولة والقانون

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المجلس الدستورية هو خطأ جسيم وإهانة فى حق الدولة والقانون، وقال إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأى.

ونبه الدكتور أبو المجد - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء- إلى أن الاحتجاج على ما يراه الإنسان والمجتمع ظلما حق دستورى، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.

وقال: "هناك فرصة لكى نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة"، مشيرا إلى أنه حزين للموقف الذى حدث أمس أمام مجلس الشعب.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الأسبوع الماضى بحل مجلس الشعب لكونه غير دستورى، الأمر الذى أثار جدلا فى الشارع السياسى، وكان المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة (العضوان بالمجلس قبل قرار المحكمة) قد حاولا أمس دخول مقر مجلس الشعب إلا أن حرس المجلس منعهما من الدخول.