نائب رئيس مجلس الدولة وعضو "تأسيسية الدستور": الإعلان الدستورى "فج" وتغول للعسكرى على كافة مؤسسات الدولة بما فيها الرئيس المنتخب.. وانقلاب عسكرى يرتدى ثوبا دستوريا.. وسنضطر للاعتصام حتى إلغائه

وصف المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه يعتبر انقلابا عسكريا يرتدى ثوب الإعلان الدستورى، ولم يكن متوقعا أن يكن الإعلان الدستورى المكمل بمثل هذه "الفجاجة".

وقال جاد الله، إن النصوص التى اشتمل عليها الإعلان الدستورى المكمل تمثل عدوانا سافرا على اختصاص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأنه منذ إنشاء وانتخاب الجميعة غلَّ يد الجميع عن إصدار أى بيان أو إعلان دستورى، كما أنه عدوان سافر من المجلس العسكرى على المسار الديمقراطى، وكأن "العسكرى" يريد اغتيال فرحة الشعب المصرى بالانتخابات الرئاسية.

ورفض جاد الله، كل ما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل شكلا وموضوعا، لأنه قيد صلاحيات كافة المؤسسات لصالح المجلس العسكرى، وأدى إلى تغول المجلس الأعلى للقوات المسلحة على كافة مؤسسات الدولة، بما فى ذلك صلاحيات الرئيس المدنى المنتخب، وجعل من المجلس العسكرى سلطة فوق كافة سلطات الدولة.

ففى المادة 53 مكرر اختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنفسه بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وسلب كل صلاحيات وسلطات الرئيس القادم بكل ما يتعلق بأمور القوات المسلحة وجعلها فى يد المجلس العسكرى، بما فى ذلك حالة إعلان الحرب، فالرئيس القادم لا يستطيع إعلان حالة الحرب إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمكنه أن يأمر القوات المسلحة بالتدخل فى حالة حدوث أية اضطرابات بالبلاد، إلا بموافقته أيضا وفقا لما نصت عليه المادة 53 مكرر2.

أما المادة 56، والتى أعطت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق التشريع فرأى جاد الله، أنه كان يتعين أن يمنح السلطة التشريعية لصاحبها الأصيل وهو مجلس الشعب، مؤكدا أن قرار حل المجلس منعدم ويتعين عدم حل مجلس الشعب، وكان يجب الإبقاء عليه لحين وضع الدستور وإجراء انتخابات مجلس شعب جديد، كما أن معظم الدساتير والأعراف تعطى سلطة التشريع لرئيس الجمهورية فى حالة حل البرلمان.
وفيما يتعلق بالمادتين 60 مكرر و60 مكرر 1 المتعلقتان بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال جاد الله إنهما تجعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتغول على كافة السلطات بما فى ذلك الجمعية التأسيسية التى ولدت ولادة شرعية، وهو هنا يحاول أن يقتل هذا الوليد ويلد وليدا آخر غير شرعى من خلال تشكيله لجمعية تأسيسية جديدة، كما أنه لا يمكن وضع دستور دولة من قبل جمعية تأسيسية يشكلها مجلس عسكرى، كما أنه منح المحكمة الدستورية سلطة الفصل فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، وهو ما يخالف كافة الدساتير والأعراف لأنه لا علاقة للمحكمة الدستورية بوضع الدستور، لأن ذلك يمثل خطورة كبيرة.

واختتم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حديثه لـ"اليوم السابع" بأن المجلس العسكرى يفتقر لأى شرعية لإصدار الإعلان الدستورى، وإذا كنا قد وقعنا فى الخطأ ووافقنا صراحة أو ضمنا على الانقلاب الدستورى "الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس"، فلن نكرر هذا الخطأ، ولن نقبل لا صراحة ولا ضمنا بهذا الانقلاب العسكرى الجديد، وسنضطر إلى التظاهر والاعتصام حتى إلغاء هذا الإعلان الدستورى، لأنه يفتقر لأى شرعية ثورية أو دستورية، وأن القوى الوطنية والثورية لن تقبل به أبدا.


موضوعات متعلقة..

◄ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل.. لرئيس الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر فيه.. والتشريع من حق العسكرى

◄ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى