قوى ثورية ترفض الإعلان الدستورى المكمل

دعا أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة الشعب المصرى لانتزاع السلطة التى اغتصبها المجلس العسكرى فى 11 فبراير 2011 ويريد الاحتفاظ بها بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الإعلان الدستورى المكمل، وشدد على استمرار شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" سابقاً ولاحقاً، مؤكدا أن "الإعلان الدستورى المكمل" انقلابا سافر على الثورة والسلطة لافتا إلى أنه لقد بدأت الثورة الثانية لاسترداد سلطات الدولة من المجلس العسكرى.

وأكد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن المجلس العسكرى جعل من نفسه من خلال "المكمل" والمادة 53 مكرر، دولة داخل الدولة وملك فوق الرئيس المنتخب ويريد رئيس بلا رئاسة وبدون صلاحيات فنصب من نفسه مجلس عسكرى ووزير دفاع لدولة داخل الدولة لا يختص رئيسها بجيشه وشئونه بهدف تمديد الحكم العسكرى الذى أغتصب الثورة والسلطة بدون وجه حق وتكذيب لادعاءاته بتسليم السلطة.

وأكد المحامى عمرو عبد الهادى المنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الإعلان الدستورى والمكمل له باطلين واستمدا بطلانهما من بطلان تولى المجلس العسكرى السلطة، حيث أنه كان من المفترض أن تسلم لرئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لدستور 71 مؤكداً أن "المكمل" ما هو إلا تكمله للانقلاب على السلطة وترسيخ الحكم العسكرى الذى يريد استكمال حماية النظام البائد وليس حماية الثورة كما ادعى، وأكد عبد الهادى عدم دستورية بقاء السلطة التشريعية فى يد العسكرى.

وطالب محمد طه عضو الهيئة العليا لحزب الثورة المصرية وعضو مجلس أمناء الثورة وقوف القوى الشعبية والسياسية والثورية خلف رئيس مصر الثورة الدكتور محمد مرسى لاسترداد الشرعية بالكامل وإسقاط الإعلان الدستورى المكمل وإعادة مجلس الشعب المنتخب وإلغاء قرار سلطة الضبطية القضائية.

وقال محمد طلعت ممثل الجبهة الشعبية للدفاع عن مصر أن المجلس العسكرى اغتصب السلطة بإصداره "المكمل" كمحلل لمغتصب يريد أن يضع العصمة فى يده وهى ليست من حقه فى الأساس لأنه اغتصاب بالقوة وليس زواجا شرعيا وهو ما يرفضه الثوار بثورتهم المستمرة.