قانونيون: الإعلان الدستورى المكمل يكرس لاستمرار "العسكرى" فى السلطة.. وعمار يصفه بانقلاب عسكرى ناعم.. وكيل "المحامين": سرقة لإرادة الشعب.. و"المغازى": الإعلان متوازن و"العسكرى" غير طامع

وصف عدد من القانونيين، الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه انتزع اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المجلس العسكرى، ويكرس لرغبة "العسكرى" فى الاستمرار بالسلطة والوجود على الساحة السياسية، ويدل على أن تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيكون صوريا، بينما وصف البعض الإعلان بأنه متوازن، مؤكدين أنه لو تم منح الرئيس الجديد سلطة التشريع فى غياب البرلمان لتحول الرئيس إلى "ديكتاتور وفرعون".

قال جابر نصار، إن الإعلان الدستورى الذى كنا ننتظره لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية جاء لتحجيم صلاحياته، ويجعل تسليم السلطة للرئيس المنتخب صورياً، بالإضافة إلى أنه يعتبر تحديدا لوضع خاص للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى المرحلة الانتقالية الثانية.

وأضاف نصار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر عاشت فى المرحلة الانتقالية الأولى برلمانا بلا رئيس منتخب، والمرحلة الانتقالية الثانية هى رئيس منتخب بلا برلمان، موضحاً أن اللاعب الرئيسى فى المرحلتين هو المجلس العسكرى، بالإضافة إلى أنه يضمن عدم التلاعب بالدستور الجديد لأن لديه حق التشريع والاعتراض على الدستور، موضحاً أن الإعلان الدستورى المكمل يزيد الأمور تعقيداً.

ووصف صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الإعلان الدستورى المكمل، الذى أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه يمثل انقلابا عسكريا ناعما، وأنه غير مبشر بأى حال من الأحوال، وقال إنه تكريس لرغبة المجلس العسكرى فى الاستمرار والوجود على الساعة السياسية بدور فاعل، بما يتناقض مع الرغبة المعلنة لـ"العسكرى" بتسليم السلطة لرئيس منتخب فى 30 يونيه 2012.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع"، أنه كان يتصور أن يقوم المجلس العسكرى بنقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، ويحدد موعد الانتخابات البرلمانية، ويضع معايير وشروط الجمعية التأسيسية للدستور، ويسلم السلطة ليعود الجيش إلى ثكناته، على أن يكون الجيش مستعدا للقيام بالواجب والدور الوطنى لحماية الوطن فى حال وجود انفلات أو خروقات أمنية وعدم استقرار الأوضاع.

وبالنسبة لاستمرار السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب فى يد المجلس العسكرى، قال "عمار" إن النظام القانونى المصرى يتيح للسلطة التنفيذية القيام بدور التشريع فى حال تعطل عمل البرلمان أو كون البرلمان فى إجازة، بحيث يكون رئيس الجمهورية مختصا بالتصديق على القانون وإصدارها خلال تلك الفترة التى يكون مجلس الشعب فيها معطلا، مشيرا إلى أن تولى "العسكرى" للسلطة التشريعية غير صحيح من الناحية النظرية إلا أنه من الناحية العملية قد يكون مقبولا لدى كثير من الناس، نظرا لعدم ثقتهم فى الإخوان المسلمين.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن إصرار "العسكرى" على توليه سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب، يعكس عدم الثقة فى الرئيس الجديد، لأنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين خوفا من أن يمارس الرئيس الجديد نفس سلوكيات الإخوان فى البرلمان من سن تشريعات وقوانين تعكس أهداف ومصلحة الجماعة وليس مصلحة الوطن.

من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعتبر سرقة علنية لإرادة الشعب المصرى.

وقال "الدماطى" لـ"اليوم السابع" إن المجلس العسكرى أصدر هذا الإعلان حينما استشعر فى الساعات الأخيرة من اليوم الثانى لجولة الإعادة أن الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، هو القادم رئيسيا للجمهورية، وأنه أعد هذا الإعلان من قبل، وفى حالة فوز الفريق أحمد شفيق، لم يكن يصدر الإعلان الدستورى المكمل، مشيرا إلى أنه تم الإعداد لذلك عندما أصدر وزير العدل قرار منح الضبطية القضائية للضباط وضباط الصف بالشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، لأن هذا القرار كان سيخدم على الإعلان الدستورى، وكذلك كان سيستخدم لمواجهة الحشود الإخوانية فى حالة عدم فوز "مرسى".

وأضاف "الدماطى" أن الإعلان الدستورى المكمل سلب اختصاص رئيس الدولة المنتخب، الذى يتعين أن يتولى سلطة التشريع فى حالة غياب البرلمان، وذلك طبقا لدستور 71، إلا أنه أعطى المجلس العسكرى سلطة التشريع، وكذلك سلب سلطة الرقابة ومنحها للمجلس العسكرى، متسائلا: كيف تراقب السلطة التنفيذية نفسها بنفسها، فضلا عن أن المجلس العسكرى لديه سلطة القائد العام للقوات المسلحة وفقا لهذا الإعلان، والمجلس اختص نفسه بهذا دون الرجوع لرئيس الجمهورية.

ووصف وكيل نقابة المحامين ما فعله المجلس العسكرى بأنه انتزع صلاحيات رئيس الجمهورية والشعب بإصداره الإعلان الدستورى المكمل، وذلك لأنه أعطى لنفسه حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى حال وجود عائق أمام عقدها، مشيرا إلى أن ذلك يعنى اعترافه بالجمعية القائمة حاليا التى شكلها مجلسى الشعب والشورى، لكنه قال إن "العسكرى" يريد أن يشكل جمعية تأسيسية يختار هو أعضائها لتصيغ دستورا على هواه، بحسب قوله، ويعلنه فى استفتاء ليصوت عليه الشعب بـ"نعم"، وانتزع صلاحيات الشعب لأن الشعب المصرى من المفترض أنه هو الذى ينتخب التأسيسية، مشددا على أن ما حدث يرجع إلى من وصفهم بـ"مستشارى السوء" الذين يلتفون حوله، قائلا "وللأسف من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور".

وأكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، والأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه متوازن، داعيا الجميع أن ينظروا إليه على أنه مؤقت.

وقال "المغازى" لـ"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى المكمل شمل العديد من التوصيات التى أوصى بها المجلس الاستشارى لـ"العسكرى"، وأهمها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، لاحتواء الأزمة القائمة بشأنها، بتعديل المادة 60، وكذلك حلف اليمين بالنسبة للرئيس الجديد، واستمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.

وأضاف أنه يجب أن ينظر الجميع إلى الإعلان الدستورى المكمل على أنه مؤقت، وألا ينظر إليه بأن "العسكرى" طامعا فى السلطة ويريد تقليص صلاحيات الرئيس أو سلبها منه، لأن ذلك لم يحدث، قائلا: لا نخشى من هذا الإعلان شيئا لأنه سيستمر فقط لبضعة شهور قليلة حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها وتضع الدستور الجديد ويتم انتخاب مجلس الشعب.

وأشار إلى أن "العسكرى لم يجعل سلطة التشريع فى يده برغبته لأنها رجعت له بعد حل مجلس الشعب غصب عنه، بحسب تعبيره، متسائلا: من الجهة التى يمكن أن تتولى سلطة التشريع فى ظل غياب مجلس الشعب غير المجلس العسكرى؟!، فالمادة 56 من الإعلان الدستورى تتحدث عن أنه فور انتخاب الرئيس يتولى صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية كاملة عدا سلطة التشريع، وقال إن الرئيس لو تم منحه سلطة التشريع سيتحول إلى فرعون وديكتاتور، والمجلس العسكرى ليس ديكتاتورا وحتى هذه اللحظة أوفى بوعوده وسيسلم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيه الجارى، ومن الأفضل أن تستمر سلطة التشريع فى يده حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد ولكن عقب وضع الدستور أولا، متسائلا: لماذا كنا نشكو من صلاحيات الرئيس باعتبارها كثيرة والآن نقول إن الإعلان المكمل يحد من سلطات الرئيس؟