وصف الدكتور صلاح فضل، عضو المجلس الاستشارى، أن الإعلان الدستورى المكمل، بالإعلان المتوازن إلى حدٍ كبير، لأنه سد الثغرات التى كانت موجودة فى الإعلان السابق، وحدد بشكلٍ واضح خارطة الطريق الجديدة التى يتم بمقتضاها وضع الدستور، وهو الهيئة المؤسسة للدولة قبل المجلس التشريعى والبرلمان الذى يترتب عليه، تفادى بذلك عدة أخطار كانت تهددنا فى الإعلان القديم.
وأوضح "فضل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهم هذه المخاطر التى كانت تهددنا هى غلبة الاتجاه الحزبى على تكوين العقلية التى تضع الدستور، وتغليب مصلحة الوضع البرلمانى القائم على إمكانية تعديل بنيته، بحذف نسبة العمال والفلاحين مثلاً، والتى لم يعد لها مبرر، وإعادة النظر فى ضرورة مجلس الشورى، وغير ذلك من القضايا الملحة التى كان ظل نواب البرلمان بخبرتهم المحدودة وأيديولوجيتهم الصارخة يجسم على الفاسد.
وأكد "فضل" على أن أهم ما فى الأمر هو ضمان عدم تغيير الطابع المدنى للدولة، والوعد الخادع بتطبيق الشريعة، وكأن مصر التى طورت المفاهيم الدستورية، وأنضجت الوعى الحضارى بأحكام الشريعة ما زالت فى حاجة لمن يرتد بها إلى أشكال الفهم الحرفى المطبقة فى المجتمعات المتخلفة، أمثال السعودية والسودان والصومال، أحسب أن هذا التعديل فى المسار كان ضروريًا لإنقاذ الدولة المصرية من عواقب التحول الديمقراطى المتعجل وغلبة التيارات الدينية.
وأوضح "فضل" أن ما عدا ذلك مجرد تفاصيل بسيطة سوف يثبت التاريخ أنها غير ذات أهمية، بل تعد البناء الديمقراطى الصحيح، وأقصى ما ترتب على هذا التعديل من تغيرات هو تأجيل إتمام المؤسسات الدستورية عدة شهور، كى تكتمل على أساس صحيح، لقد خفف بنود هذا الإعلان كثيرًا من نتائج الانتخابات الرئاسية إذ لم يعد من حق الرئيس المنتخب أن يتمادى فى استعلائه وإقصائه لبقية التيارات، عليه أن يراعى أن هذا الفوز الهش لا يمكنه أبداً من جر الدولة إلى الخلف، وفقدانها لطابعها الحضارى المستقر.
