قال النائب السابق علاء عبد المنعم، إن الإعلان الدستورى المُكمل الذى أصدره المجلس العسكرى كان حتمياً، بعد حل مجلس الشعب لعلاج قصر لمادتى 25، و30 بالإعلان الدستورى القديم.
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المادة "25" كانت تسلب حق إقرار السياسة العامة للدولة من الرئيس، أما المادة "30" التى كانت تشترط على رئيس الجمهورية أن لا يؤدى عمله قبل أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، وبعد حله، وكان من الصعب على الرئيس أن يقوم بمهام إلا بعد انتخابات المجلس القادم.
أما عن بقية المواد التى يتضمنها الإعلان الدستورى المكمل، فأكد عبد المنعم أنها محل دراسة الآن لمعرفة المغزى من كل ما تضمنته المواد.
علاء عبد المنعم: الإعلان الدستورى المكمل حتمياً لعلاج قصور مادتين بالقديم
الإثنين، 18 يونيو 2012 04:03 م