"صابر عمار": الإعلان الدستورى المكمل انقلاب عسكرى ناعم

وصف صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الإعلان الدستورى المكمل، الذى أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يمثل انقلابًا عسكريًّا ناعمًا، وأنه غير مبشر بأى حال من الأحوال، وقال إنه تكريس لرغبة المجلس العسكرى فى الاستمرار والوجود على الساحة السياسية بدور فاعل، بما يتناقض مع الرغبة المعلنة لـ "العسكرى" فى تسليم السلطة لرئيس منتخب فى 30 يونيه 2012.

وقال "عمار" لـ "اليوم السابع" إنه كان يتصور أن يقوم المجلس العسكرى بنقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، ويحدد موعد الانتخابات البرلمانية، ويضع معايير وشروط الجمعية التأسيسية للدستور، ويسلم السلطة ليعود الجيش إلى ثكناته، على أن يكون الجيش مستعدًّا للقيام بالواجب والدور الوطنى لحماية الوطن فى حال وجود انفلات أو خروقات أمنية وعدم استقرار الأوضاع.

وبالنسبة لاستمرار السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب فى يد المجلس العسكرى قال "عمار": إن النظام القانونى المصرى يتيح للسلطة التنفيذية القيام بدور التشريع فى حال تعطل عمل البرلمان أو كون البرلمان فى إجازة، بحيث يكون رئيس الجمهورية مختصًّا بالتصديق على القانون وإصداره خلال تلك الفترة التى يكون مجلس الشعب فيها معطلاً، مشيرًا إلى أن تولى "العسكرى" للسلطة التشريعية غير صحيح من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية قد يكون مقبولاً لدى كثير من الناس نظرًا لعدم ثقتهم فى الإخوان المسلمين.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى أن إصرار "العسكرى" على توليه سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب يعكس عدم الثقة فى الرئيس الجديد، لأنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين خوفًا من أن يمارس الرئيس الجديد نفس سلوكيات الإخوان فى البرلمان من سن تشريعات وقوانين تعكس أهدافالجماعة ومصلحتها وليس مصلحة الوطن.