شاهين: الرئيس يتمتع بصلاحياته والعسكرى لن يتدخل فى شأنه.. وحل البرلمان سبب إصدار إعلان مكمل..وانتخابات البرلمان قبل نهاية العام والتأسيسية قائمة.. العصار: لن نرضى بالخروج على الشرعية

قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مصر تمر بظروف تاريخية بعدما انتهت المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة وننتظر جميعا الرئيس الجديد لافتا إلى أن المجلس عهد على نفسه أن يسلم السلطة فى موعدها المحدد 30 يونيو الجارى، وألا يحول مطلقا دون إرادة الشعب، ومصر لن تعود إلى الوراء مرة أخرى.

وأوضح العصار خلال مؤتمر صحفى اليوم أن مجلس الشعب كان من أهم إنجازات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: لم نكن سعداء بحل المجلس ولكن لا أحد يعقب على أحكام القضاء المصرى الشامخ.

وأشار اللواء محمد العصار إلى أن رئيس الجمهورية سيتسلم كافة السلطات المخولة له غير منقوصة وبكامل الاحترام وهذا أمر لا شك فيه قائلا : "نتمنى للرئيس المنتخب كل التوفيق ونقول له ربنا فى عونك التحديات كثيرة والقوات المسلحة لا تدخر أى جهد فى دعم هذا الشعب، نحن تحملنا الكثير لم نلتفت لكثير من الأقاويل مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراسم لتسليم السلطة لرئيس الجمهورية واحتفالات كبيرة سوف يتم الإعلان عنها قريبا .

وقال اللواء العصار :" إن المتغير الذى حدث فى ثورة يناير، أكد أن الأمور لن تعود للوراء لا أحد يستطيع أن يأخذ مصر خارج السياق وأنا أثق فى أى مرشح سيتولى مسئولية البلد، هذا سباق انتخابى فى أكبر الدول بمجرد إعلان النتيجة المفترض تهدأ البلد، لابد أن نمد أيدينا فى يد المنتخب والقوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.

وأكد اللواء العصار فى رده على تساؤل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد حول الإعلان الدستورى المكمل حول النتائج المتوقعة حال حدوث مليونية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إنه منذ يوم 11 فبراير 2011 لم تعترض القوات المسلحة على حق الظاهر السلمى، بينما أى خروج على الشرعية هو الأمر الذى لن نرضى به أبدا فنحن نعمل تحت سيادة القانون وبالتالى لا محل للاعتراض من يريد التظاهر السلمى فله الحق.

من ناحية أخرى أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن رئيس مصر القادم سوف يتمتع بكافة الصلاحيات، وليس للمجلس العسكرى أى دخل بعمل الرئيس ومن يدعى غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن فى مصر.

وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل يؤكد على حق المجلس العسكرى فى التشريع نظرا لغياب مجلس الشعب قائلا: " أى مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب، ثم يرسل لرئيس الجمهورية، ليوافق عليه أو يرفض، بينما الوضع الحالى بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكرى لديه سلطة التشريع، فلا يستطيع الرئيس إصدار قانون بمفرده كما كان يحدث من قبل، ولا يستطيع المجلس العسكرى أيضا تمرير قانون دون موافقة رئيس الجمهورية عليه مؤكدا أن " المجلس العسكرى لا توجد لديه سلطة تشريع مطلقة، كما يروج البعض وإنما هى سلطة مقيدة وفق ضوابط قانونية ودستورية.

وأوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة للحوار حول الإعلان الدستورى المكمل أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل أخر السنة إذا لم يوجد موانع أو مشاكل .

ولفت عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن خارطة الطريق التى تبناها المجلس العسكرى منذ توليه إدارة شئون البلاد، حيث وضع خطة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها الجميع ثم الجمعية التأسيسية من أجل كتابة دستور جديد للبلاد، ثم الرئيس وبدأ فى وضع آليات تساعد فى تنفيذ الخطة وبتوافق مع القوى السياسية وأصدر الإعلان الدستورى فى مارس 2011 قانون الأحزاب الذى سمح بوجود أقل من 50 حزبا وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الشعب والشورى والرئاسة وتأهلت البلد لتلك الانتخابات وسعى المجلس العسكرى لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوى السياسية واجتماعات عديدة تحت مظلة المجلس الأعلى.

وأكد شاهين أن تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو الحالى لا محالة، مشيرا إلى الصعوبات التى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية فى المرحلة الأولى وتدخل المجلس العسكرى على مدار الأيام الماضية بجهود مضنية ، ونتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى تلك الفترة حدث توافق حولها الأسبوع الماضى وتم تشكيل الجمعية التأسيسية فى عمل الدستور وستجتمع الجمعية اليوم "الاثنين" لممارسة أعمالها، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية قائمة حتى الآن، إلا إذا حكم القضاء بحلها مرة أخرى، كما حدث من قبل، وهو ما تم مراعاته فى الإعلان المكمل فى المادة 60 مكررا التى تعطى للمجلس الأعلى الحق فى تشكيل التأسيسية من كافة أطياف المجتمع حال وجود مانع حال دون استكمالها.

ولفت إلى الظروف التى أدت إلى صدور الإعلان الدستورى المكمل ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وهو بدوره أدى إلى تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.