أكد الكاتب زين العابدين خيرى على أنه يرفض بشكل تام وصريح الإعلان الدستورى المكمل الذى أوضح بشكل لا يقبل النقاش ولا الجدال، نية المجلس العسكرى فى الاستمرار فى الحكم إلى فترة لا يعلمها إلا الله، وبشكل ينافى الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره بنفسه وتعهداته المستمرة عبر عدة بيانات ورسائل تطمئن الشعب المصرى، بأنه سيسلم السلطة بشكل كامل فى الموعد الذى حدده هو بنفسه، وهو الثلاثين من يونيو الجارى، وبالتالى لم يعد لهذا التعهد معنى، خاصةً بعدما سمح لنفسه بالإضافة على المواد التى تم استفتاء الشعب عليها فى مارس من العام الماضى، والتى لا يصح التغيير فيها إلا باستفتاء مماثل.
وأضاف "زين العادين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بهذه الصورة سيحتفظ المجلس العسكرى وحده، وبمعزل عن رئيس الجمهورية بسلطة التشريع، ويشكل هو الجمعية التأسيسية للدستور، فى تغيير صريح لقواعد المادة 60 من الإعلان الدستورى الأول".
كما أن المجلس العسكرى نزع من الرئيس القادم العديد من الصلاحيات لصالحه، وهى الصلاحيات الأصيلة التى كانت مقررة للرئيس فى دستور 71 مثل إعلان الحرب ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذا طبيعة مستقلة عن رئيس الجمهورية للمرة الأولى فى تاريخ مصر الحديثة. ناهيك عن إعطاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الاعتراض على أية مواد قد لا تعجبه فى الدستور المقبل الذى من المنتظر أن يضع أعضاء لجنته التأسيسية المجلس العسكرى نفسه، وذلك تحت مبررات فضفاضة تشبه مراسيم القوانين التى كان يضعها ترزية قوانين مبارك، كأن يكتب فى الإعلان المكمل "إذا رأى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وغيره) أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما توافر من مبادئ للدساتير المصرية السابقة"، وهكذا دون تحديد لهذه الأهداف والمبادئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة