خبراء يطلبون السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص لمواجهة نقص المازوت

انتقد عدد من خبراء النفط قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول باستيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعى أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعى.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن هناك صعوبة فى استيراد الغاز الطبيعى، حيث إن مصر غير مؤهلة لهذه الخطوة فى الوقت الحالى، حيث يتطلب استيراد الغاز الطبيعى إنشاء خطوط وشبكات لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز، للاستخدام، ليتم ضخه فى الشبكة كما أن هناك ضرورة لإنشاء ميناء جاهز لاستيراد الغاز الطبيعى، بعكس المازوت حيث تمتلك مصر خطوطا لاستيراده.

واستبعدت مصادر بالبترول وجود أية اتجاه لدى الحكومة لاستيراد الغاز، رغم مطالبة العديد من الشركات الاستثمارية والمصانع بفتح باب استيراد الغاز الطبيعى من العراق أو قطر لتغطية العجز المتزايد فى الطاقة الكهربائية، خاصة مع وجود عجز شديد فى الطاقة حاليا.

من جانبه، قال شريف إسماعيل وكيل وزارة البترول، إن فكرة السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة قائمة منذ فترة ولم يتم حسمها، خاصة أن الفترة القادمة تتطلب دخول مشروعات استثمارية جديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يعزز ضرورة دراسة تلك الفكرة بشكل جيد قبل اتخاذ أى قرار.

وأضاف إسماعيل، أن تنمية عدد كبير من الآبار لوضعها بخطة الإنتاج، وتأسيس عدد من المشروعات البترولية الجديدة يساهم فى زيادة إنتاج مصر من الطاقة، من بينها مشروع أدكو بشمال الإسكندرية والذى من المتوقع أن يحقق إنتاجا يصل إلى 1000 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وأشار إسماعيل إلى ضرورة مراجعة ودراسة فكرة الاستيراد بشكل جيد من كافة الجوانب، ومن بينها مدى تناسب الأسعار مع اقتصادات السوق المحلى، والتأكد من أنها تحقق التوازن المطلوب مع أسعار الغاز المحلية حتى لا يكون هناك فارق بين أسعار الاستيراد والأسعار المحلية.

وشدد إسماعيل على أهمية إجراء توسعات بشكل مستمر للشبكة القومية وإنشاء خطوط جديدة، لافتا إلى أن وزارة البترول تعمل دائما على زيادة أطوال الشبكة ورفع طاقتها لاستيعاب الزيادة المطردة فى استهلاك الغاز الطبيعى بالسوق المحلى، كما أن المؤشرات تظهر نجاح سياسة وزارة البترول فى تعظيم استخدام الغاز الطبيعى فى السوق المحلى، ‏وارتفاع استهلاك الغاز الطبيعى بالسوق المحلى والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

من جانبه، انتقد الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية اتجاه الحكومة باستيراد المازوت بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن استيراد الغاز الطبيعى أمر لابد منه فى ظل الاستهلاك المتنامى على الطاقة فى مصر كما أنه يعد الأقل سعرا مقارنة بالمازوت.

وأضاف أبو العلا، أن كبريات الدول المنتجة للزيت والغاز تستورد الغاز الطبيعى لسد احتياجاتها، على الرغم من أن لديها خيارات كثيرة، ومنها أن تستعين بالمخزون الاستراتيجى لديها وهو ما لا يحدث فى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تستهلك 25% من الاستهلاك العالمى للطاقة.