خالد على: الإعلان الدستورى المكمل ترجمة لهيمنة المجلس العسكرى

أعلن خالد على المرشح الرئاسى السابق، عن رفضه للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، مؤكدا أنه ترجمة لهيمنة المجلس العسكرى على البلاد مع تضاؤل صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، كما أن الإعلان يعطى وضعا خاصا للمجلس العسكرى دون غيره، وذلك لا يحدث فى أى دولة ديمقراطية.

وقال على: "إنه ليس من الطبيعى كما تنص المادة 53 مكرراً 1 أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فرئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس، ولكن القرار النهائى له فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع، فهو يتم تعيينه، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذى وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه".

وهكذا بالنسبة للمادة 53 مكرراً 2 والتى تنص على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة.

فرئيس الجمهورية هو الذى يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض".

وأضاف على أن بالنسبة للمادة 56 مكرراً أن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، فهى هذا غير جائز أيضا، فالحق فى التشريع فى ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وأوضح أن هذا الإعلان ليس إلا نزع كل القوى من رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب وإعطائها للمجلس العسكرى، عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها.