"حماية الصحفيين" تدعو إثيوبيا إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

طالبت "لجنة حماية الصحفيين" السلطات الأثيوبية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فى البلاد لاسباب تتعلق بعملهم المهنى.

وقالت: "لجنة حماية الصحفيين" فى بيان نشرته الأحد إن وفدا يضم ممثلين من اللجنة ومن "مبادرة الإعلام الأفريقية" المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة التقى فى الأسبوع الماضى مع وزير شئون الاتصالات الحكومية بيريكيت سيمون وعبروا خلالها عن مخاوفهم إزاء وضع حرية الصحافة فى البلاد.

وعبرت اللجنة فى البيان عن القلق إزاء سلامة الصحفيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذى سنته البلاد عام 2009 ويسمح باعتقال الصحفيين لفترات طويلة إذا ثبت تعاونهم أو نشروا تقاريرا تدعم الجماعات التى تضعها الحكومة على قائمة سوداء مثل "الجبهة الوطنية لتحرير الاوجادين" و"جبهة تحرير أورومو" المتمردتين فى إثيوبيا.

وقالت اللجنة إن هناك ثلاثة صحفيين أثيوبيين معتقلين حاليا واثنين من الصحفيين السويديين معتقلين فى أثيوبيا باتهامات بالتآمر ضد الحكومة والضلوع فى الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن ممثلى لجنة حماية الصحفيين ومبادرة الإعلام الأفريقية شددوا عقب الاجتماع على أهمية أن تراجع إثيوبيا هذه القوانين التى تخنق حرية الصحافة وحرية التعبير، لكن الوزير بيريكيت سيمون دفع بأن القانون لا يهدف إلى مهاجمة حرية الصحافة أو المخاطرة بأمن الصحفيين.

وكانت منظمة "صحفيون بلا حدود" قد اتهمت الحكومة الأثيوبية فى الأسبوع الماضى بتشديد الرقابة على الصحافة والإنترنت من خلال تكنولوجيا معقدة لحجب المواقع، وكذلك فرض رقابة على الإصدارات الإعلامية قبل نشرها.