"ثوار مصر" يطالب "مرسى" برفض حلف اليمين أمام "المحكمة الدستورية"

أعلن ائتلاف ثوار مصر عن رفضه التام للإعلان الدستورى المكمل، واصفه أنه استكمال لعملية الانقلاب العسكرى التى بدأت يوم 12 فبراير 2012 بعد تنحى المخلوع، والتى ترسخت فى شكل الإعلان الدستورى الأول الذى صدر فى مارس 2012 وما ترتب عليه من ترتيبات انتقالية هزلية.

وأهاب الائتلاف فى بيان أصدره اليوم، بكل المصرين الغيورين على مستقبل الوطن أن يرفضوا هذا الإعلان وأن يعبروا عن رفضهم هذا بشتى الطرق، وأن يجسدوا رفضهم هذا بالمشاركة فى كل التحركات الجماهيرية الرافضة له من منطلق الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها.

وأكد الائتلاف على أن الوقوف فى وجه هذا الانقلاب يتطلب الحراك الجماهيرى الواسع، لرفض هذا الإعلان المكمل بشكل قطعى لا يتحمل التأويل، وإعلان الرئيس المنتخب عن رفضه للإعلان بشكل قطعي، وتأكيده على رفضه لشرعية هذا الإعلان بشكل واضح وملموس، وذلك برفضه المادة الخاصة بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وإصراره على أدائه أمام البرلمان المنحل وتشكيل مجلس قيادة الثورة وقيام الأحزاب والحركات السياسية والنقابات الرئيسية بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية لتقطع الطريق على حق العسكر فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.


وطالب الائتلاف الرئيس المنتخب بإصدار قرار فورى بإعادة التشكيلات العسكرية إلى الثكنات وإلغاء قرار الضبطية القضائية وإعادة هيكلة الشرطة بشكل يحترم حقوق المواطنين، وإصداره عفو فورى عن كل المدنيين المحبوسين عسكريا، وتشكيل لجنة للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار ومعاقبة قتلة الشهداء، وقيام الرئيس المنتخب بإلغاء كل الترتيبات الاستثنائية التى تقيد من الحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها تجريم حق الإضراب.