انتقد أحمد جاد، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، ما أثير حول ضرورة حصول أعضاء مجلس الشعب السابق على دورات تأهيلية وتدريبية قبل دخولهم البرلمان والتى صدرت على لسان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وقال إن هذه تصريحات بعيدة عن الواقع وافتئاء على الدستور والقانون، حيث إن القانون لا يلزم المرشحين بالحصول على دورات تدريبية قبل ترشيحهم.
وأضاف جاد، أن تصريحات عطية تعد أقرب ما تكون إلى التشفى من أعضاء مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بحله، لافتا إلى أن المجلس أشادت به عدد كبير من الجهات العالمية ولكنه كان مهانا داخل مصر، مؤكدا أن البرلمان استطاع سن عدد كبير من القوانين فى فترة وجيزة وتقديم صورة مشرفة للشعب المصرى رغم عدم خبرة بعض أعضائه الذين تم انتخابهم لأول مرة.
وأوضح جاد، أن اقتصار الترشح لمجلس الشعب على من لهم خبرة برلمانية سابقة من خلال حصولهم على دورات يعنى تقليص البرلمان على فئة معينة من الشعب وهو ما كان يحدث فى النظام السابق من خلال توريث البرلمان لعدد من الشخصيات، مشيرا إلى أن الكلام المثار حول أداء البرلمان السيبىء هو بعيد تماما عن الواقع، وكان يجب على المستشار محمد عطية، وغيره من المسئولين تقديم يد العون لهذا المجلس، بدلا من انتقاده.
وكشف عضو مجلس الشعب السابق، أنه بالفعل تم تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية من قبل الحزب الذى ترشح على قائمته.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كان يجب تنظيم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء مجلس الشعب السابق لتأهيلهم سياسيا وبرلمانيا نتيجة لدخول بعضهم لأول مرة البرلمان وافتقادهم الخبرة البرلمانية وما لهم وما عليهم.
برلمانى سابق يهاجم تصريحات "عطية" عقب مطالبته للنواب باجتياز دورات تدريبية قبل خوض الانتخابات مرة أخرى.. ويؤكد كلام الوزير أقرب إلى التشفى بعد حكم الدستورية.. وكان يجب تقديم يد العون للبرلمان
الإثنين، 18 يونيو 2012 02:33 م