"النقابات المهنية" ترفض الإعلان الدستورى المكمل.. ونقيب الأطباء يدعو 24 نقابة لاجتماع لبحث مواجهة الإعلان.. و"المهندسين": العسكرى سلب سلطات رئيس الجمهورية.. و"الصيادلة": تسليم السلطة فى 30 يونيه شكلى

انتقد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى مساء أمس الأحد مؤخرا، مؤكداً أنه انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرى.

ووصف نقيب الأطباء فى تصريحات لـ اليوم السابع" الإعلان الدستورى المكمل بالمأساة مشيراً إلى أن الإعلان استيلاء على مستقبل مصر، مشيراً إلى دعوته لمجالس 24 نقابة مهنية لاجتماع عاجل لمناقشة سبل مواجهة هذا الإعلان ويأتى الاجتماع قبل ساعات من الانعقاد الأول للجنة التأسيسية مساء اليوم الاثنين بمجلس الشورى لبلورة أفكار النقابات حول الدستور الجديد.

وقال الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين إن الإعلان يستهدف جعل الرئيس القادم دون أى صلاحيات فلا يمكنه من إصدار أى قوانين لتنفيذ مشروعة الانتخابى، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى اغتصاب للسلطة التشريعية لافتاً إلى أن المجلس العسكرى منح لنفسه سلطات رئيس الجمهورية.

وأوضح خلوصى أن ما حدث يؤكد عدم وجود حيادية فى التشريع بداية من حل البرلمان وحتى إصدار الإعلان الدستورى، مؤكداً عزمه على المشاركة فى المليونية التى دعت إليها العديد من القوى الثورية لرفض الإعلان الدستورى المكمل.

وقال الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، إن المجلس العسكرى منح نفسه أحقية فى المادة 9 و10 التى رفضها الشعب، وهى أن تكون ميزانية القوات المسلحة مستقلة مشيرا إلى أنه له حق إصدار التشريعات بدلا من مجلس الشعب، ومؤكدا أن العسكرى خطط لسلب البرلمان أمرين مهمين الأول السلطة التشريعية والثانى سلطة مراقبة المجلس العسكرى.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن العسكرى سيسلم السلطة شكلا وليس حقيقة فى 30 يونيه الجارى لأنه يمتلك سلطة تشريعية لا يستطيع أحد أن يفعل معها شيئا، وأخذ كل الصلاحيات من هذا المنطلق.

وأوضح أن الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين أن الإعلان المكمل هو الذى يصدق على الميزانية العامة للدولة بعد مراجعة بنودها، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى مازال يملك السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأكد أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أن الإعلان الدستورى غير شرعى لكونه ينص على أن الرئيس الجديد يلقى القسم أمام المحكمة الدستورية بما يخالف الأعراف والدستور ويتناقض مع وعود المجلس العسكرى فى أول الثورة، لافتاً إلى أنه لا صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية القادم وسيكون مجرد واجهة لحكم العسكر وتدخل المجلس العسكرى فى كل الأمور السياسية.