"المغازى": الإعلان الدستورى المكمل متوازن و"العسكرى" غير طامع فى السلطة

أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، والأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، متوازن، داعيا الجميع أن ينظروا إليه على أنه مؤقت.

وقال "المغازى" لـ"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى المكمل شمل العديد من التوصيات التى أوصى بها المجلس الاستشارى لـ"العسكرى"، وأهمها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، لاحتواء الأزمة القائمة بشأنها، بتعديل المادة 60، وكذلك حلف اليمين بالنسبة للرئيس الجديد، واستمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.

وأضاف: يجب أن ينظر الجميع إلى الإعلان الدستورى المكمل على أنه مؤقت، وألا ينظر إليه بأن "العسكرى" طامع فى السلطة ويريد تقليص صلاحيات الرئيس أو سلبها منه، لأن ذلك لم يحدث، قائلا: لا نخشى من هذا الإعلان شيئا لأنه سيستمر فقط لبضعة شهور قليلة حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها وتضع الدستور الجديد ويتم انتخاب مجلس الشعب.

وأشار إلى أن "المجلس العسكرى لم يجعل سلطة التشريع فى يده برغبته لأنها رجعت له بعد حل مجلس الشعب غصب عنه"، بحسب تعبيره، متسائلا: من الجهة التى يمكن أن تتولى سلطة التشريع فى ظل غياب مجلس الشعب غير المجلس العسكرى؟!، فالمادة 56 من الإعلان الدستورى تتحدث عن أنه فور انتخاب الرئيس يتولى صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية كاملة عدا سلطة التشريع، وقال إن الرئيس لو تم منحه سلطة التشريع سيتحول إلى فرعون وديكتاتور، والمجلس العسكرى ليس ديكتاتورا وحتى هذه اللحظة أوفى بوعوده وسيسلم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيه الجارى، ومن الأفضل أن تستمر سلطة التشريع فى يده حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد ولكن عقب وضع الدستور أولا، متسائلا: لماذا كنا نشكى من صلاحيات الرئيس باعتبارها كثيرة والآن نقول إن الإعلان المكمل يحد من سلطات الرئيس؟.