"المجتمعات العمرانية" تسمح للفائزين بأراضى القرعة بتحرير توكيلات إدارة لأقاربهم

أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية أنه تم السماح للفائزين بأراضى القرعة العلنية التى طرحت مؤخرا والتى بلغ عددها قرعتين حتى الآن، بعمل توكيلات إدارة لأقاربهم من الدرجة الأولى فقط، وذلك فى حالة أن يكون الفائز سافرا أو لديه ظروف أخرى تمنعه من استلام أرضه واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

وأوضح نبيه لـ"اليوم السابع" أنه غير مسموح قانونيا للفائز بالقرعة أن يقوم بعمل توكيل بيع أو توكيل إدارة شخص ليس من أقارب الدرجة الأولى، وهذا ما دفع الهيئة لمطالبة مكاتب الشهر العقارى مؤخرا بالكشف عن أى مخالفات للفائزين فى القرعة.

وقال نائب الهيئة: "وردت أنباء إلينا معلومات عن حدوث بعض المخالفات كقيام عدد من فائزى أراضى القرعة بعمل توكيلات بيع لهذه الأراضى وكذلك توكيلات بالإدارة لمعارف لهم ليسوا أقارب من الدرجة الأولى، وهو ما دفعنا لاتخاذ إجراءات تثبت لنا حدوث هذه المخالفات كمطالبتنا لمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بالكشف عن ذلك لإثباته على أرض الواقع وللتحقق مما ورد إلينا من أنباء".

وأضاف نبيه أن الهيئة من جانبها لن تتعامل مع أى مواطن غير الفائز شخصيا بقطعة الأرض فى القرعة العلنية والمثبت اسمه لدى كشوف الهيئة، إلا فى حالة إذا كان هذا المواطن معه توكيل إدارة من الفائز ويكون من أقارب الدرجة الأولى له، بخلاف ذلك سيتم وقف أى إجراءات لتسليم هذه الأرض، بالإضافة لاتخاذ الإجراء القانونى الذى ينص عليه القانون تجاه المخالفين لشروط القرعة وهى الإدلاء بمعلومات خاطئة أو بيع الأرض بعد الفوز بها مباشرة.

وأشار نائب هيئة المجتمعات إلى أنه ما لم نستطع كشفه بأنفسنا من مخالفات سيكشفه لنا– فى حالة حدوثها- مكاتب الشهر العقارى والتى طالبناها بذلك، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تأتى نتيجة مكاتب الشهر العقارى للكشف عن وجود حالات مخالفة لشروط القرعة أم لا فى خلال أسبوعين، مؤكدا أن المكاتب العقارية سوف ترد على خطاب الهيئة لها فى هذا الأمر سواء وجدت مخالفات أولا.

وكان مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن قد بدأوا منذ أيام، مخاطبة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، للاستعلام عن أى تصرفات قام بها الفائزون بقطع أراضى القرعة التى تطرحها أجهزة المدن، سواء بالتنازل عنها للغير أو بالتوكيلات، وهو ما يعد مخالفة صريحة لكراسة شروط واستمارة الاشتراك فى قرعة الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، والموقع عليها من المواطنين المتقدمين للحجز.

وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن هناك تعليمات مشددة لجميع المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة، ضد أى مخالف لشروط القرعة، وسحب الأرض فورا، مؤكدا أن المستفيدين بأراضى القرعة قاموا بالتوقيع على إقرار فى استمارة الحجز، منصوص به على الالتزام بكافة الشروط الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، وكذا الإقرار بأنهم لم يسبق لهم أو لزوجاتهم أو أولادهم القصر الحصول على أى قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة، سواء عن طريق القرعة، أو بالتخصيص، أو آلت إليهم بالتنازل، وما زالت بحوزتهم، أو تنازلوا عنها للغير.

وأضاف الوزير فى تصريحات سابقة أنه سبق أن أقر كل الفائزين فى القرعة بأن كل البيانات التى قدموها صحيحة، وفى حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون المخالف قد ارتكب جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، بالمادة رقم 215، كما أقروا بأنه فى حالة المخالفة لأى شرط من شروط الكراسة يحق لجهاز المدينة إلغاء تخصيص قطعة الأرض، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو أى إجراء آخر، ويحق لجهاز المدينة سحب الأرض بما عليها من منشآت إن وجدت، دون أى تعويض.


أخبار متعلقة..
"الإسكان" تطالب "العقارى" بالكشف عن المخالفين لشروط قرعة الأراضى