قال الدكتور جمال التلاوى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، أمل أن يترك المجلس العسكرى صورةً وردية له عند جموع المصريين، وأن يكتب له صفحة بيضاء فى تاريخ مصر، وفى تاريخ الثورة، بأن يسحب البنود المقيدة والمكبلة للشرعية وللثورة، فى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره، وأن يترك المد الثورى يسير فى طريقه الديمقراطى.
وأكد "التلاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن الإعلان الدستورى المكمل، مفاجأة صادمة لنا، وجاء توقيته وكأنه خطوة استباقية لنتيجة انتخابات الرئاسة، أنا مع غيرى من جموع المصريين الذين يرفضون هذا الإعلان، الذى يكرس السلطة فى يد المجلس العسكرى، ووزير الدفاع، ويعتبر المجلس العسكرى هو المرجع الأساسى لأى اختلاف فى مواد الدستور، موضحًا أن معنى ذلك، أنه أعطى لنفسه سلطة فوق الرئيس وفوق الشعب وفوق الثورة، وهذا مرفوض تمامًا، لأنه أحد عوامل ومحاولات تقويض الثورة، لقد نجح الشعب باختياره الذكى والواعى فى أن يحافظ على ثورته بإسقاط مرشح الفلول، والنظام الفاسد المخلوع، لكن هذا الإعلان الدستورى يحاول أن يكون خطوةً فى استحواذ على الثورة وتوجيهها إلى الوراء، لقد أعلن المجلس العسكرى من قبل أنه غير راغبٍ فى السلطة، وسوف يسلم السلطة إلى رئيس منتخب فى أول الشهر المقبل، وكنت سعيدًا وممتنًا للمجلس العسكرى أنه يسير فى هذه الخطوات الديمقراطية لكنه بالإعلان الدستورى المكمل التفاف على هذه الديمقراطية، وعلى خطواتها.
وقال "التلاوى": "أما فيما يخص البند الخاص بجعل المجلس العسكرى هو المرجعية الأساسية والمطلقة فى مراجعة مواد الدستور، فلا علاقة له بحماية أمن الوطن من أى مخاطر أجنبية أو الدخول فى مخاطر عسكرية، وإنما هو منح سلطة فوقية تمكنه من أن يعطل الدستور، ويوقف الحد الأقصى الذى حدده بثلاثة شهور، حتى توافق اللجنة التأسيسية للدستور على ما يريده المجلس العسكرى، لقد اختلفنا مع الإخوان والسلفيين عند محاولتهم فرض السيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور، وكنا نخشى أن يتم الدستور القادم فى ظل وجود رئيس منتخب يتحمل أن يوجه الدستور كما يشاء، لكن المجلس العسكرى عندما ابتعد وجنبنا من هذه السيطرة، أدخل الدستور فى سيطرته هو وحضانته، ليوجهه كيف يشاء".
