استياء القوى السياسية بالإسماعيلية من الإعلان الدستورى المكمل

قال المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إن محاولة المجلس العسكرى تأمين صلاحياته بالإعلان الدستورى المكمل فى الوقت الذى لا يتضمن تحكم الرئيس القادم بها، أمر غير مقبول.

وأشار زهران إلى أن الإعلان الدستورى المكمل غير قانونى فى هذه الفترة الحرجة. وأكد رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بأنه لا يجد أى دواعٍ لإصداره لأنه يأتى فى حالة عدم وجود دستور أو فى حالة توضيح إحدى المسائل غير المفهومة والماسة لنظام الحكم، وهذا غير موجود تماماً، مشيرا إلى وجود ما يكفى من تحديدات لصلاحيات رئيس الجمهورية بإعلان فبراير 2011.

وأضاف زهران أن دستور 71 أعطى صلاحيات وسلطات مطلقة للرئيس، وكان من المفترض ترك كل الأمور كما هى الآن، حتى وضع الدستور للحد من هذه السلطات.

وأضاف، إن المجلس العسكرى منذ تسلمه السلطة وهو يتجاوز جميع الخطوط، ويفعل ما يشاء دون مراعاة لإرادة الشعب، وأكبر مثال على ذلك أنه قام باستفتاء الشعب فى إعلان فبراير الماضى على 8 مواد فقط بالإعلان الدستورى، بالرغم من أنه 63 مادة.

وكانت القوى السياسية والحركات الشعبية بالإسماعيلية قد أعلنت عن رفضها للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس، واعتبره البعض انقلاباً عسكرياً، وسحب الكثير من الصلاحيات من الرئيس القادم، فى الوقت الذى احتفظ فيه المجلس العسكرى بولايته على الجيش، واسترداد سلطة التشريع التى كان قد منحها لمجلس الشعب، والذى تم حله الخميس الماضى بحكم من المحكمة الدستورية العليا. مؤكدين أن المجلس العسكرى مازال يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع عن الرئيس القادم صلاحياته حتى يبقى هو الحاكم الحقيقى للبلاد.

وقد أصدر عدد من القوى السياسية بياناً اليوم، مؤكدين فيه أن الإعلان الدستورى المكمل يعتبر انقلاباً عسكرياً كاملاً، ولابد من التكاتف لمواجهته جميعا.

وقال البيان، إن المجلس العسكرى بهذا الإعلان لا يريد الخروج الآمن لهم، بل يريد البقاء الآمن.

ورفض البيان ما نص عليه الإعلان الدستورى بسحب جميع سلطات رئيس الجمهورية القادم، فهو لا يعلن الحرب قبل موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما احتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطات التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.