يوسف: لم نطرح على الحكومة بدائل لتعويض شركات قطاع الأعمال لارتفاع أسعار الطاقة

قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن الوزارة لم تطرح فى اجتماعات مجلس الوزراء، أزمة زيادة أسعار الطاقة على مصانع شركات قطاع الأعمال أو بدائل للتعويض، معتبراً الأمر قراراً سيادياً من الوزارات المعنية ولا يجوز لأحد أن يخالفه سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأكد يوسف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشركات ومصانعها التابعة لقطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ قرار رفع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز طبيعى منذ بداية شهر يناير الماضى، كما تم إقراره من الحكومة، رغم الضرر البالغ الذى يتسبب فيه تعديل الأسعار على المصانع الكبرى مثل مجمع الألمونيوم بنجع حمادى الذى يتحمل شهرياً زيادة تكاليف بـ30 مليون جنيه.

وحول اعتماد دعم مالى حكومى لشركات قطاع الأعمال، نفى الوزير المفوض على القطاع طلب أية مساعدات من مجلس الوزراء لصالح تطوير أو التوسع فى الاستثمار، مشيراً إلى أن شركات القطاع تعتمد على نفسها، وأن أى تمويل للشركات سيكون تمويلاً ذاتياً، لأن طلب الدعم الحكومى أمر غير وارد وغير منطقى.

وأضاف يوسف، أن علاقة قطاع الأعمال بوزارة المالية تنحصر فى الضرائب التى توردها الشركات وغيرها من الالتزامات المالية إلى الوزارة مع نهاية السنة المالية، مشيراً إلى أن المبالغ التى ستورد للخزانة العامة نهاية العام المالى الجارى 2011/2012، ستكون مقاربة فى الغالى لما تم توريده العام الماضى، فيما رفض الإفصاح عن القيمة المتوقعة.

أما فيما يخص دمج شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات فى كيان واحد يتبع الشركة الهندسية للسيارات، قال يوسف إن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى تتبعها الشركة الهندسية والجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها النصر للسيارات، تجاهلتا أمر الدمج، بسبب عدم التوصل حتى الآن لاتفاق مع شركة سيارات عالمية ليتم الدمج والعمل فى وقت واحد دون إهدار للوقت والإمكانيات.

وشدد يوسف على ضرورة توفر رؤية محددة لإنتاج السيارات التى ستنتج عن التعاقد، سواء كانت سيارات ركوب أو نقل بضائع أو أتوبيسات، ورد على المطالبين بسرعة الدمج بأن النتائج لن تكون سوى كيان ضعيف جديد.