نيوزويك: الدولة العميقة تحمل الكثير من المخاطر لكل من شفيق ومرسى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الدولة العميقة فى مصر تحمل مخاطر كبيرة لكلا المرشحين الرئاسيين أحمد شفيق ومحمد مرسى، بما يهدد رئاسة كل منهما فى حالة فوزه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تختار رئيسا جديدا لها فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها عسكرى قوى البنية ومحسوب على النظام القديم، وهو أحمد شفيق، وزعيم حركة إسلامية صارمة وهو محمد مرسى.

والخبر السار فى هذه الانتخابات، كما ترى نيوزويك، هو أن الخيار هنا شديد الوضوح بعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك، فشفيق لا يخفى حقيقة أنه معجب بمبارك ويريد استعادة الدولة العلمانية شبه العسكرية التى أدارها الديكتاتور السابق على مدار 30 عاما، وإن كان ذلك فى إطار انتخابى.

أما مرسى فهو أكثر تعقيدا، ويعد بجلب مزيد من الدين ومزيد من الديمقراطية للحياة العامة المصرية دون الشرح الضرورى لكيفية تعايشهما معا.

لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن أحداث الأشهر القليلة الماضية أوضحت أن أجهزة النظام السابق، ووكالات الأمن والقضاء التى أبقت نظام مبارك ستستمر فى ممارسة نفوذ كبير فى جميع أنحاء البلاد على مدار سنوات قادمة، وهذه المؤسسات بالفعل مسئولة عن حقيقة أنه بالرغم من الأهداف النبيلة للثورة، إلا أن المصريين وجدوا أنفسهم عشية الانتخابات بدون برلمان وبدون دستور ومع عودة لبعض التصرفات الصارمة كقرار القبضية القضائية.

ويقول شادى حميد، مدير الأبحاث بمؤسسة بروكنجز الدوحة، إن كل هياكل النظام القديم لا تزال قائمة، سواء تغيرت أو لا، وأضاف أن الثورة تتطلب إعادة تنظيم الهياكل السياسية وإجتثاث جذور المؤسسات القديمة، ومن الناحية الفنية، لم تكن هناك ثورة فى مصر.

وتتوقع الصحيفة أن يشكل تماسك المؤسسات القديمة، والتى يسميها الأكاديميون بالدولة العميقة، مخاطر على كلا المرشحين. صحيح أن شفيق سيستفيد من دعمهم، لكن التحالف ربما يقوض من شرعيته الديمقراطية، وربما يؤدى فى نهاية المطاف إلى ثورة أخرى. ويتشكك الكثير من المصريين الآن فى أن المجلس العسكرى قد تآمر مع شفيق لتزوير الانتخابات.

أما بالنسبة لمرسى، فإن الخطر ملموس بشكل أكبر، فكلما حاول الحد من نفوذ تلك المؤسسات، خاصة الجيش لو أصبح رئيسا، كلما زادت احتمالات مواجهته لانقلاب، وأشارت المجلة إلى أن أحدث دليل على قدرة الدولة العميقة على إفساد الديمقراطية هو حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.