محمود البدرى يكتب: قانون ضبط واعتقال الثورة

فجر السيد المستشار وزير العزل قنبلة مدوية من العيار الثقبل بإصداره قرار أو قانون "الضبطية العسكرية أو القضائية" فى غفلة عن عيون مصر كلها، وتم نشره فى جريدة الوقائع الرسمية وبسرعة الصاروخ تم العمل به وتفعليه.

خطورة هذا القانون أنه يعطى الحق الكامل للعسكرى "المخابرات والشرطة" فى اعتقال والقبض على من يريد فى أى وقت يريد حسبما يريد فى توصيف الجرم الذى يلصقه به.

طالت وكثرت قصائد المدح على إلغاء قانون الطوارئ الذى حكم مصر لعقوداً من الزمن ثم أعيد إنتاجه فى ثوبه الجديد الأشد قسوة من قانون الطوارئ أو حتى الأحكام العرفية.

وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لكل الحريات التى قامت الثورة من أجلها وضحت بأولادها من أجل إرسائها، كما أنه يعد تمهيداً لمواجهة دموية مع الثورة والثوار، كما أنه يرسخ قواعد العداوة الضارية بين الشعب والجيش وهو ما ينذر بوقوع كوارث حقيقية فعلية.

لابد من خروج الثورة من غرفة الإنعاش إلى غرفة الإفاقة تحسباً من المصير المجهول الذى ينتظرها وهو وصولها إلى المشرحة.