خبير: التصنيف الائتمانى لمصر يمكن تغييره بسهولة بشرط الاستقرار السياسى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيرا إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

قال عادل إنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح أن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوها إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنه الزيادة فى المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية مؤكدا أن مصر لم تتخلف يوما واحدا عن سداد استحقاقات الديون سواء قبل الثورة أو بعدها.

أشار إلى أن التظاهرات والإضرابات فى عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات وهو ما يستلزم حلا عاجلا لإيقاف هذه الاضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة، وطالب بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار فى الضغط على المالية العامة فى بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.

ودعا عادل الى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90% من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.

وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية.

وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لهم النصيب الأكبر فى الموازنة متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التى لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج خصوصاً من قطر والسعودية.

وأصدرت وكالة رويترز تقريرا من لندن أمس عن تهديد حل البرلمان المصرى للوضع الاقتصادى وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية فى فيتش للشرق الأوسط وأفريقيا عقب حل البرلمان المصرى أيا كانت النتيجة النهائية للأحداث (فى مصر) فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجئ التطبيق المحتمل لإصلاحات الاقتصاد الكلى الشاملة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية.

وأضاف التقرير أن أغلب الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية، ويقدر أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض إلى 300 مليون دولار من أكثر من عشرة مليارات فى ديسمبر عام 2010 كما أنه يقدر انكشاف الأجانب بصفة عامة فى سوق الأسهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، مشيرا إلى أنه من الغريب أن الأسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التى تحققت وبلغت 20% يرجع إلى المستثمرين المحليين.