"العسكرى" يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً.. وبكرى يؤكد: الإعلان يضيف مادة جديدة تعطى للمجلس الأعلى حق الاعتراض على المواد التى تتعارض مع مصالح البلاد.. والرئيس القادم يحلف اليمين أمام الدستورية

صرح مصدر عسكرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلاناً دستورياً منذ قليل، يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويتناول مصير المادة 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى مارس 2011، مؤكداً أن القوات المسلحة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً صباح الغد للإعلان عن هذه التعديلات.

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، أن الإعلان ينص على أنه إذا قام مانع يحول الجمعية التأسيسية عن عملها، يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع، جمعية جديدة تتضمن أطياف المجتمع، ويتم وضع الدستور خلال ثلاثة أشهر يطرح لاستفتاء، وبعدها بشهر يتم الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وذكر بكرى، أن المجلس سيضيف مادة جديدة للإعلان الدستورى 61 مكرر، والتى تنص على أنه فى حالة وجود نص يتعارض فى الدستور مع مصلحة البلاد، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الحكومة، أو مجلس القضاء الأعلى، حق الاعتراض على هذه المادة، ويتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

وأشار بكرى إلى أن الإعلان الدستورى، يتضمن أيضاً تعديل المادة 30 التى تنص بعد التعديل، على أن يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب، اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك بعد اجتماع النائب مصطفى بكرى، مع رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، لوضع تصورات ما بعد انتخابات الرئاسة، ووضع الجمعية التأسيسية للدستور، وتأثير حل البرلمان عليها.