"التوك شو": بجاتو: البطاقات المسودة من 800 إلى 1000 والنتيجة الأربعاء.. عيسى: التصويت لشفيق أو مرسى يشبه الاختيار بين الكوليرا والطاعون.. بكار: مرسى يمثل الثورة.. الحريرى: سأرفع دعوى ببطلان الشورى

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس عدداً من القضايا المهمة، حيث اهتمت البرامج بتغطية وتحليل اليوم الأول لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.


"القاهرة اليوم": بكار: مرسى يمثل معسكر الثورة وشفيق يمثل المعسكر المضاد.. ممدوح إسماعيل: المنافسة ساخنة رغم رتابة سير الانتخابات.. مدراء الأمن يؤكدون.. لا يوجد أى اختراقات انتخابية

متابعة إسلام جمال

قال اللواء خالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، إنه تم ضبط بطاقات دوارة فى إحدى اللجان الانتخابية بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه البطاقة تم ضبطها مع عامل "مبيض محارة"، وتم تسويدها لصالح المرشح أحمد شفيق، وتم عمل محضر بهذه الواقعة.

وأوضح غرابة، أن من قام بضبط هذا الشخص هو قاضى اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع فى الإسكندرية متوسط حتى الآن، وأنه لم يحدث أى مشاحنات بين أى من أنصار المرشحين.

من جانبه، قال اللواء عمر عبد اللطيف، مدير أمن الدقهلية، إنه لا توجد بطاقات دوارة أو أى نوع من الاشتباكات بين أنصار المرشحين، لافتا إلى أن الإقبال من الناخبين كثيف جدا، وأن كل فرد يشعر بأهمية صوته فى تحديد مستقبل مصر، لذا فإن الناخبين متواجدون من قبل الساعة السابعة صباحا أمام لجان الاقتراع.

وقال اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، إن الملاحظ فى اليوم الأول لانتخابات جولة الإعادة مدى الإقبال الكثيف من قبل المرشحين، وهو ما يخالف الجولة الأولى من الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نوع من البطاقات الدوارة أو تسويد للبطاقات، ولا توجد أى مشاحنات بين أنصار المرشحين على الإطلاق.

وحول ما يتردد بأن هناك تهديدات للأقباط حتى لا يقوموا بالتوجه للتصويت فى الانتخابات، أوضح مقلد أن هناك بلاغات وردت بهذا الشأن، وتم التحرى عنها، وثبت كذب هذه البلاغات، ولكننا جاهزون لتأمين أى أحد حتى يقوم بالتصويت بحرية كاملة.

من جانبه، قال اللواء عبد العزيز النحاس، مدير أمن سوهاج، إن هناك أكثر من 20 ألف من قوات الجيش والشرطة يقومون بتأمين اللجان الانتخابية فى سوهاج، ولا توجد أى مخالفات انتخابية، نافياً ما يتردد عن أن هناك تهديدات للأقباط بِشأن الخروج للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق.

وفى نفس السياق قال اللواء مصطفى بدير مدير أمن البحر الأحمر، لا يوجد أى خروق انتخابية ولم أبلغ بأى شكاوى تتعلق بالبطاقات الدوارة أو تسويد البطاقات، لافتا إلى أنه لم يلحظ أى من هذه الاختراقات أثناء مروره على لجان المحافظة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل هادئ، كما أنه لا توجد أى تهديدات للأقباط بشأن تصويتهم لصالح الفريق شفيق.

وفى ذات الشأن أوضح اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أن هناك 86 لجنة انتخابية بالمحافظة، وأن الإقبال كان ضعيفا فى البداية، إلا أنه بدأ فى الازدياد الآن، وهناك قوات الجيش والشرطة تقوم بتأمين اللجان، ومنع خرق الصمت الانتخابى، لافتا إلى أن ما تم ترديده بأننا صرفنا الضباط الملتزمين، واستبدلناهم بضباط آخرين لتأمين اللجان غير صحيح، وعار من الصحة، مؤكدا أن الأمور هادئة وتسير على ما يرام.

ومن جانبه، أوضح اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، أن الكلام عن ضرب صاروخ الحدود الشرقية لمحافظة شمال سيناء غير صحيح، وأن هذا الأمر مجرد إشاعات نشرت من قبل الجرائد الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالانتخابات أوضح المصرى أن الإقبال ضعيف بالنسبة لحضور الناخبين، مرجعا ذلك إلى الارتفاع فى درجة الحرارة، لافتا إلى أن استخدام الأسلحة الذى كان متواجدا منذ أيام قليلة لن يؤثر على الانتخابات، لافتا إلى مدى الإحكام والسيطرة التى توليها القوات المسلحة وقوات الشرطة فى تأمين الانتخابات.

قال ممدوح إسماعيل، نائب مجلس الشعب السابق، إن المنافسة الانتخابية ساخنة جداً رغم أن العملية الانتخابية ما زالت تسير بصورة رتيبة، إلا أن الأمر أكثر سخونة من هذا، مشيراً إلى أن توتر الأحداث على الساحة من الممكن أن يظهر على السطح فى أى لحظة، مصاحبا بحدة وبعنف وشغب.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية قائلا: "بكل وضوح المحكمة الدستورية طبقاً للإعلان الدستورى غير معنية بحل مجلس الشعب، ولا توجد سلطة طبقاً للإعلان الدستورى معنية بحل المجلس، وأن المحكمة المختصة بهذا القرار هى محكمة النقض، وأن أى فرد يعلم القواعد والقانونية يعلم مخالفة هذا القرار".

وتابع إسماعيل قائلا: "سنذهب يوم الثلاثاء القادم إلى المجلس، وسنبذل كل ما نستطيع لحماية السلطة المنتخبة الوحيدة التى جاءت بإرادة هذا الشعب، ونحن اليوم فى موقف أشد من طغيان مبارك ألف مرة".

وقال إسماعيل، إن هناك آليات قانونية تم تجاهلها، ونحن جئنا بإرادة الشعب وبانتخابات حرة ونزيهة شهد بها العالم، وهذه الإرادة التى تبلورت فى صناديق الانتخاب هى من تستطيع حماية مجلس الشعب.

واختتم إسماعيل قائلا: "أنا لست حزيناً لحل المجلس، ولكنى أدافع عن كلمة الشعب التى قالها، وأن الشعب سوف يقول كلمته من خلال الصناديق والقانون، وسنستخدم كل ما لدينا من وصف قانونى وإرادة شعبية فى الدفاع عن حل المجلس، فنحن مجموعة من المحامين والباحثين القانونين سنقوم بتداول هذا الأمر، وسوف سنقوم بطرق السبل القانونية للتصدى لقرار المحكمة الدستورية".

ونفى الدكتور صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، ما تردد بشأن إلقاء القبض عليه أمام مقار إحدى اللجان الانتخابية، بتهمة ممارسة الدعاية لانتخابية لصالح أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وأضاف حجازى، خلال مداخلة هاتفية، قائلا: "كنت رايح أدلى بصوتى فى الحى المتميز بــ6 أكتوبر، وأثناء وقوفى فى الطابور، وجدت سيدة تسألنى أنت صفوت حجازى؟ فأجبتها بنعم، فقالت لى إنتو مش هتبطلوا ضلال وكدب أنت شيخ كذاب".

وتابع حجازى قائلا: "عندما فرغت من التصويت وذهبت إلى منزلى وجدت شقيقى يخبرنى إن فى واحدة عملت فيك محضر إنك بتعمل دعاية لمرسى"، مضيفا: "أنا مش هعمل دعاية ولو عايز أعمل دعاية هعملها فى القناة"، لافتاً إلى أنه ذهب إلى القسم لعمل محضر ضد هذه السيدة بأنها سبتنى وقذفتنى، فوجدتها هناك بتعمل محضر تانى تثبت فيه المحضر الأول الذى قامت به فى اللجنة الانتخابية.

وردًّا على سؤال لعمر أديب بأن حجازى هو من ذهب إلى لجنة السيدات وقام بالدعاية للدكتور مرسى، قال حجازى أن المدرسة مقر اللجنة الانتخابية بها لجنتين إحداها للرجال، والأخرى للسيدات، مؤكدا أن هذه السيدة هى من جاءت إليه لتستفزه، وهى فى المحضر بتاعها بتقول إنها سمعت السيدات يقولن أن الشيخ صفوت حجازى جاى يعمل دعاية انتخابية، وهى من أتت إلى ولم أذهب إليها.

الفقرة الرئيسية
الانتخابات الرئاسية

الضيوف
نادر بكار - المتحدث الرسمى باسم حزب النور
الدكتور أحمد سعيد - رئيس حزب المصريين الأحرار

قال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، أن الدكتور محمد مرسى يمثل معسكر الثورة بالنسبة للسلفيين، فيما يمثل الفريق أحمد شفيق المعسكر المضاد للثورة.

وأضاف بكار، أن قانون الضبطية القضائية، وحل مجلس الشعب، يعد نوعاً من التضييق على مكتسبات الثورة، رافضاً أن يسمى المعركة القائمة أنها معركة على البقاء للأقوى، لافتاً إلى أن الشعب المصرى لن يقبل بعودة النظام السابق، وأنه سيعيد أفراد جهاز أمن الدولة إلى جحورهم مرة أخرى خاصة بعد خروجهم بظهور المرشح الرئاسى أحمد شفيق.

وأوضح بكار أن هناك بعض الناس ما زالوا محبطين، وأن ثورتهم سرقت منهم بشكل ناعم، رافضاً التعليق على أحكام القضاء بشأن حل مجلس الشعب، والحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

وقال بكار: إن ما تردد بشأن ضغوط مورست من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور على المجلس العسكرى لتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الذى ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى، أمر لا صحة له على الإطلاق، واصفاً هذا الكلام بأنه يدعو إلى الضحك والسخرية.

من جانبه أرجع الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، قلة الإقبال على التصويت فى اليوم الأول من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، إلى الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، داعيا الشعب المصرى والطرف الخاسر فى الانتخابات إلى تقبل النتيجة أيا كانت، حتى تستقر البلاد، ونستطيع السير بها إلى الأمام.

وأوضح سعيد أن كون الدكتور محمد مرسى مرشحا لرئاسة الجمهورية، ومن الممكن فوزه بالمنصب، فهذا فى حد ذاته يعد من مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وانتقد سعيد الطريقة التى كانت تصاغ بها القوانين داخل المجلس خاصة قانون العزل السياسى، الذى تم سلقه- على حد وصفه.

وأكد سعيد حزنه بسبب حل مجلس الشعب، إلا أن هناك مشكلة قابلت المجلس، وهى عدم التوازن فى القوى، فالأغلبية كان يمثلها التيار الإسلامى بجناحيه الإخوانى والسلفى، مشيراً إلى أن يلتمس العذر لنواب التيار السلفى، وأنه لو كانت الأغلبية للتيار الليبرالى لكان من الممكن أن يمارس نفس التصرفات.


"آخر النهار": ناصر أمين: غير مقبول إطلاقاً القبض على شباب يرتدون ملابس عليها صور الشهداء.. المجلس العسكرى هو من يمتلك السلطة التشريعية الآن

متابعة أحمد عبد الراضى

عرض البرنامج جانباً من المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذى أكد أنه مجرد أن علمنا عن شحنة الأقلام سريعة التطاير طلبنا من وزارة الداخلية توزيع شحنة أقلام على اللجان الانتخابية، وألزمنا كل اللجان باستخدام الشحنة التى أشرفنا عليها، مشيراً إلى أنه كان يجب على الرئيس القادم أن يحلف اليمين أمام البرلمان، ولكن الآن يجب أن يصدر قانون يحدد الجهة الذى سيحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين، وبعد حل مجلس الشعب لابد أن يصدر إعلان دستورى بخصوص الجهة التى يؤدى أمامها رئيس الجمهورية اليمين.

وأكد سلطان، أنه لا يمكن للقاضى أن يدلى بأى تصريح لوسائل الإعلام، وأنه تم اكتشاف حوالى 1000 بطاقة مدون عليها لصالح مرشح بعينه وبالتالى تسويد البطاقات جريمة جنائية، مشيرا إلى أنه توجد بالفعل بطاقات تم تسويدها لصالح أحد المرشحين، ولكن فى مجملها لا تصل لعدد الألف بطاقة، مؤكدا أن جميع التجاوزات التى حدثت حرر محاضر بها وحولت للنيابة، وتم توجيه محاضر بمخالفات المرشحين واختراق الصمت الانتخابى للنيابة العامة، والحكم الذى يصدر من الدستورية ملزم لجميع المواطنين ومؤسسات الدولة دون أى إجراءت، مشيرا إلى أن مجلس الشعب لا وجود له منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، وحكم الدستورية بحل مجلس الشعب لا يمتد لمجلس الشورى.

الفقرة الرئيسية
الانتخابات الرئاسية

الضيوف
ناصر أمين - مدير المركز العربى لاستقلال القضاء

قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه من الخطأ إلقاء القبض على مواطن مصرى يحمل لافتة لشهداء الثورة، واتهامهم بأنها تؤيد أحد مرشحى الرئاسة، وأنه غير مقبول القبض على شباب يرتدون تيشرتات عليها صور الشهداء، مشيرا إلى أنه عندما صدر حكم من المحكمة الدستورية بحل البرلمان، هنا لا يجوز انعقاد جلسات البرلمان، ولابد من تنفيذ هذا الحكم، وأصبحت عضوية الأعضاء باطلة، ولابد من وقف أعمال المجلس، وبالتالى المجلس العسكرى هو من يمتلك السلطة التشريعية، وممثلا للشعب المصرى.

وأوضح أمين أن المجلس العسكرى هو من يملك إصدار قرارات بحكم سلطته للبلاد، مشيرا إلى أنه طولب بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار بما يسمى الضبطية القضائية، وبإلغاء هذا القرار لما شابه من عيوب، من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستورى فى مادته السابعة والثامنة، إضافة إلى العيوب الأخرى التى تعيب القرارات الإدارية، كعيب المحل، وانعدام السبب، والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية ، إضافة إلى الطعن فى سلطة وزير العدل فى منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة، فى أمور لا تدخل فى نطاق وظائف من تم منحهم صفة الضبطية القضائية، كما جاء فى القرار المطعون عليه.


"ناس بوك": "بجاتو": عدد البطاقات المسودة من 800 إلى 1000 وليس 800 ألف وسنعلن النتيجة رسميا الأربعاء القادم.. حسام عيسى: الإخوان حملوا شفيق على الأعناق إلى قصر الرئاسة.. أموالنا المنهوبة ضاعت إلى الأبد ولن يستطيع الرئيس القادم استرداد مليم منها.. أبو العز الحريرى: سأرفع دعوى ببطلان مجلس الشورى خلال يومين

متابعة ماجدة سالم

الفقرة الرئيسية
الضيوف
أبو العز الحريرى - القيادى بحزب التحالف الاشتراكي
الدكتور حسام عيسى - أستاذ القانون بجامعة عين شمس
الدكتور جابر نصار - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة
الدكتور محمد أبو حامد - رئيس حزب حياة المصريين "تحت التأسيس"


أكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن الإخوان برفضهم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لا يفرق شيئاً عن موقف زكريا عزمى حينما قال "اللى هييجى ينفذ حكم فى الحزب الوطنى هكسر رجله".

وأضاف عيسى أنه ضد التصويت لشفيق أو مرسى، لأن الخيار بينهم مرعب، ويشبه الاختيار بين الكوليرا والطاعون قائلاً "لو شفيق فاز فهذا بفضل أداء الإخوان الذى أرعب الأمة منذ الثورة، حيث يريدون إلحاق الأمة بالجماعة، وليس العكس، وعندما يفوز الفريق، فعليه أن يرسل خطاب شكر للجماعة؛ لأنهم حملوه على الأعناق إلى قصر الرئاسة".

وقال عيسى: "التكفير يعنى إلغاء السياسة، وبالتالى فتح الباب للفاشية وإلغاء الآخر، فعندما يقول الإخوان والسلفيون عن المجلس العسكرى أنه كفار قريش، والليبراليين والعلمانيين بالكفار، فكيف سيقبل باقى الشعب، وكيف يصفون مشروعاً هم وضعوه، على أنه مشروع ربنا".

وأكد عيسى أنه فى حالة غياب البرلمان والتشريع سيصدر مراسيم بقانون، سواء من الرئيس الجديد أو المجلس العسكرى، وبعد انتخاب مجلس شعب جديد سيعرض عليه للتصديق أو الرفض، مضيفا أن القوى السياسية تستطيع اختيار 200 اسم للجنة التأسيسية، ويختار منها المجلس العسكرى ما يريده قائلا "أموالنا المنهوبة ضاعت إلى الأبد والمرشح الفائز لن يستطيع استرداد مليم منها".

فيما أكد أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، أن نفس الحكم الذى حصل عليه البرلمان ينطبق على مجلس الشورى الذى ينتوى خلال يومين رفع دعوى ببطلانه، ليتمكن الشعب من الانتخاب الحقيقى وليس الاغتصاب.

وأضاف الحريرى "هل الوطن رخيص لهذه الدرجة حتى تكون معظم مؤسساته باطلة بهذا الشكل ومجلس الشعب المنحل، هو أول برلمان شعبوى، حيث إن معظم أعضائه ليسوا من الأغنياء وبعضهم وقّع إيصالات أمانة واقترض من المجلس".

وأكد الحريرى أن مجلس الشعب المنحل طائفى، ووقف فى مواجهة المسلمين والأقباط، حيث جاء بطريق غير سياسى مشيراً إلى أن التيار الإسلامى يعتبر نفسه الدين والدنيا، وبالتالى هم الأولى بحكم مصر.

وأضاف الحريرى أنه فى حالة عدم وجود برلمان فالرئيس القادم سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، ولكن بكامل هيئتها، وبالتالى انتهاء الحكم العسكرى لاستحالة وجود سلطتين فى آن واحد لحكم البلاد، مشيرا إلى أن المسئول عن "اللخبطة" التى تعيشها مصر هو المجلس العسكرى فى المقام الأول والإخوان والسلفيين.

وأوضح الحريرى أن هناك جمعيتين تأسيسيتين، الأولى باطلة، والثانية بما أنها بنيت على نفس الأساس فهى باطلة أيضاً، وعلى المجلس العسكرى أن يصدر فى إعلانه الدستورى الجديد معايير تتضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع، مشيرا إلى أنه فى المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية شاهد بطاقات مسودة لصالح مرشح معين، كلها تحمل علامة واحدة، كما لو كانت مطبوعة وبقلم أسود.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين "تحت التأسيس"، أنه ليس هناك مجال للمخاطرة بالتزوير والأصوات التى يتم تزويرها ضئيلة، ولن تؤثر فى النتيجة النهائية، مشيرا إلى أن مندوبى المرشحين داخل اللجان لن يسمحوا بحدوث ذلك.

وأوضح أبو حامد أن المجلس العسكرى من حقه إصدار إعلان دستورى فى أى وقت دون الرجوع للبرلمان، حيث طرح من قبل استدعاء الدستور 71، وإصلاح العوار الموجود به، واستخدامه لفترة معينة، متمنيا أن تتم الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر من الآن.

وخلال مداخلة هاتفية، أكد حلمى النمنم، الكاتب الصحفى والمفكر، أن الرئيس القادم يلزمه إعلان دستورى جديد مكمل، يصدره المجلس العسكرى، يحدد الجهة التى سيحلف أمامها اليمين مع تحديد الأداة التشريعية الجديدة بعد حل البرلمان، وهل سيكون المجلس الأعلى هو المسئول عن هذه السلطة، وهذا يعنى أنه لن يسلم السلطة فى الموعد المحدد، مما يعنى أيضا ازدواج السلطة أم سيكون التشريع مهمة الرئيس مما يعنى خلق فرعون جديد.

وأضاف النمنم أن الدستور بهذا الإيقاع الذى نسير به لن يوضع قبل عام على الأقل، مطالبا بتشكيل لجنة تأسيسية تعبر عن الأمة؛ لأن الحالية تضم أسماء لا تصلح حتى لوضع لائحة مدرسة، وليس دستوراً مصرياً سيعيش عشرات السنوات قائلا "من المعيب أن يوجد مثل هؤلاء لأنهم لا يعبروا عن مصر، ومعظمهم إما أعضاء فى الجماعة أو لم يتفوهوا بكلمة ضدها فى حين أن كبار الرموز والمفكرين والمثقفين أبعدوا عن لجنة وضع الدستور"

وفى مداخلة هاتفية أخرى أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن ما نشر حول تسويد 800 ألف بطاقة غير صحيح، حيث تم اكتشاف من 800 إلى 1000 بطاقة تم تسويدها فقط مشيراً الى أنه لولا يقظة القضاة لما تم كشف هذه الكارثة قائلا "ما حدث إجرام فى إجرام واكتشفنا وجود 32 بطاقة لصالح مسودة لصالح مرشح وباقى البطاقات لصالح المرشح الآخر".

وأضاف بجاتو أن ما يقال حول تصويت مجندين أيضا غير صحيح، حيث قام بنفسه بمراجعة أسمائهم بنفسه قائلا "لا توجد شكاوى من الحبر الفسفورى، وهناك حالة من المناخ العام بأن العملية الانتخابية مزورة، والنتيجة لن تعلن رسمياً قبل الأربعاء القادم".

وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن اللجنة التأسيسية من الناحية النظرية البحتة هى قائمة، ولكنها فى الحقيقة ولدت ميتة، حيث تشكلت على نفس خطايا اللجنة الأولى بل جاءت أشد نكرانا لأنها خالفت حكم قضائى.

وأضاف نصار ان الإعلان الدستورى المكمل سيتضمن قضيتين أساسيتين الأولى تتعلق باختصاصات الرئيس القادم فى المرحلة التالية لانتخابه، خاصة أننا على أعتاب مرحلة انتقالية فيها رئيس بدون برلمان، وتعديل المادة 30 التى تتعلق بالجهة التى يحلف أمامها الرئيس اليمين.

وأوضح نصار أن القضية الثانية تتعلق بوضع اللجنة التأسيسية، متصورا أن المجلس العسكرى لن يدخل نفسه فى طريق تحديد معاييرها، وسيترك هذه المهمة للبرلمان الجديد، مؤكدا أنه انسحب من اللجنة التأسيسية الحالية؛ لأنها لا تمثل الشعب، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى التى وضعت التعديلات الدستورية لم تكن مهنية، وإنما سياسية، بهدف سريان تيار السلطة.

وقال نصار "إذا ارتضينا عمل إعلان دستورى مكمل نسير به لمدة معينة من الزمن، لحين وضع الدستور، فلا يجوز استدعاء أى دستور 71 بلحمه وعظامه، حتى لا نعود للنظام السابق مرة أخرى".