مجلس الأمن يطالب ليبيا بالإفراج الفورى عن موظفى الجنائية الدولية

دعا مجلس الأمن الدولى، الجمعة، السلطات الليبية إلى الإطلاق الفورى لسراح موظفى المحكمة الجنائية الدولية المحتجزين هناك منذ أكثر من أسبوع.

وأصدر مجلس الأمن الدولى بيانا صحفيا، اليوم، بشأن أربعة موظفين توجهوا إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضى للاجتماع بسيف الإسلام القذافى المحتجز فى "الزنتان" كجزء من زيارة لمكتب الدفاع بالمحكمة المعين حاليا لتمثيل القذافى فى القضية الموجهة ضده.

ويواجه نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى ورئيس المخابرات الليبى السابق، عبد الله السنوسى تهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين خلال الانتفاضة التى وقعت فى البلاد العام الماضى.

وشدد بيان مجلس الأمن على أنه وبموجب الالتزامات القانونية لليبيا تحت قرارالمجلس رقم 1970 والمعنى بإحالة الوضع فى ليبيا إلى المحكمة العام الماضى، للتعاون بصورة كاملة وتقديم المساعدة اللازمة للمحكمة قام وفد من المحكمة بزيارة الموظفين المحتجزين فى "الزنتان" وأفادوا بأنهم فى صحة جيدة ويعاملون معاملة حسنة.

وقد تم اتهام نجل الرئيس السابق معمر القذافى، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عبد الله السنوسى، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق الهجمات ضد المتظاهرين والمتمردين خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية فى ليبيا فى العام الماضى.

وقد حث أعضاء المجلس "السلطات الليبية على كل المستويات وكل الأطراف المعنية على العمل نحو إطلاق سراح موظفى المحكمة الجنائية فورا".