على من ثرنا إذن؟

على من ثرنا إذن طالما كان النظام السابق يُعاد استنساخه بكل أركانه ورموزه، بل وخطاياه؟ على من ثرنا إذن، ونحن نسمع دوى آلة إعلام النظام القديم يكاد يصم الآذان، آلة تعمل بكامل طاقتها لتزييف وعى الشعب.. نفس الآلة الإعلامية التى تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، حتى كلمة الرئيس المخلوع ما عدنا نسمعها إلا فيما ندر ليحل محلها بسماجة منقطعة النظير الرئيس السابق، وكأنه لا يقبع الآن فى محبسه كسيراً ذليلاً.

وأزعم أنه لولا بقايا من ورق توتٍ تستر السوءات لصكت مسامعنا جملة «بناء ًعلى توجيهات سيادة الرئيس» الشهيرة!!!! لكن، لا بأس، فقد استعاضت عنها بعض الصحف بمذكرات «فخامة» الرئيس السابق!!!! فظننت وأنا أطالعها -وبالطبع تجشمت عناءً كبيراً وأنا أفعل- أن توجيهات سيادته وآرائه مازالت تحوطنا برعايتها!!

نفس عبارات التهديد والوعيد التى كنا نسمعها من قبل، ويتضح لك بمرور الوقت أنها لا تختلف على مرَّ العصور... فمن عهد الفرعون إلى وقت الناس، هذا طالما كانت «عقلية القهر» هى المسيطرة على النظام الحاكم، وما أشد تشابه جملة «أنا أو الفوضى» بسابقتها «إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد».

على من ثرنا إذن... إذا كان «شفيق» شاهداً و«البلتاجى» متهماً فى موقعة الجمل.. وأىُ عبثٍ مخيف هذا الذى يقلب الضحية جلاداً والقاتل بريئاً والواقع، وهماً فى نفسٍ واحد؟ فإذا كانت أصابع الاتهام الآن تشير ببجاحةٍ غير مسبوقة إلى الإخوان، فهل هذه إرهاصاتٌ يمكن أن نستقرئ من خلالها بوضوحٍ تام ملامح الحكم البوليسى القادم فى نسخته الجديدة؟.. تلفيق قضايا، طمس أدلة، شراء ضمائر، تزييف وعى.. وقائمة ٌ سوداء طويلة لن أكون بأبرع فى سردها ومعرفة خباياها من زبانية أمن الدولة... أمن الدولة الذى يعود مكشراً عن أنيابه وتعلو وجهه ابتسامة شماتةٍ مقيتة، شماتة من عاد لينتقم من شعبٍ بأكمله.. لاسيما وكبيرهم الذى علمهم قواعد الفساد قد خرج إليهم معاف فى بدنه آمناً فى قصره شامتاً فى ثورة بلده!
لماذا ثرنا إذن؟ وقد تبين بعد عامٍ ونصف العام أن كل مكتسبات الثورة -إن كانت هنالك مكتسبات أصلا- أصبحت أثراً بعد عين.. مجلسٌ تشريعىُ مكبل الخطوات، مهدد بالحل منذ يومه الأول، تحاصره أزماتٌ متراكبة بعضها فوق بعض، ثم أريد له يوم الخميس الماضى أن يكون مثالاً يتندر به، كيف أن هذا الشعب لما ظن يوماً أن له الحق فى اختيار من يمثله ويدافع عن حقوقه، استفاق من حلمه الجميل على واقعٍ أليمٍ مرير.

الحيادية والبعد عن التمييز بين المتقاضين هى أبرز سمات القضاء العادل، ومن ثم فإن ابتعاده عن أى تصنيفٍ هو الضمانة الرئيسية لاستمرار حياديته.. هذا المنطق أتى عليه من قواعده المستشار الزند الأسبوع الماضى، فخَّر السقف على رؤوسنا أو كاد، وتوجسنا شراً من القادم... لكن أحداً لم يتخيل أن يكون السيناريو بهذا السوء!