صحافة القاهرة اليوم: الجماعة تحذر أعضاءها من ضربة جديدة فى معركة الحسم مع شفيق.. البشرى: "العسكرى" مسئول عن التشريعات التى أربكت مصر.. سلطان: أداء اليمين أمام "الدستورية" وموقف مرسى صحيح

مصر تنتخب الرئيس وسط حالة ارتباك سياسى، القبض على نائب الفعل الفاضح خلال ساعات بعد تجديد قرار ضبطه وإحضاره، وحل البرلمان يحرر النيابة من عقبات الضبط والإحضار، ووزير الرى يؤكد: ‬"الجنزورى" كلفنى بجولة فى دول حوض النيل وسنستمر نعمل حتى آخر يوم، النحاس يصلح الأجور بتقسيمها لجزئين فى الموازنة، كان هذا أهم ما تناولته صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.



علمت الجريدة أن المجلس العسكرى درس فى اجتماعه أمس عدة سيناريوهات لخروج البلاد من الأزمة الدستورية التى تواجه الرئيس القادم بعد حل البرلمان، وانحصرت هذه السيناريوهات فى إعلان دستورى جديد بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، وبعد حل البرلمان وسوف يتم تعديل تلك المادة على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وتعديل المادة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما رجحت المصادر أن يكون الإعلان المكمل بعد جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة.

وعلمت الجريدة أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، أبلغ حراسته صباح أمس بالانصراف، وقال الكتاتنى لحرسه الخاص: "امشوا يا جماعة خلاص مش عايزكم، والمجلس خلاص اتحل وأنا مش محتاج حراسة دلوقتى"، مشيرة إلى أنه أدى صلاة الجمعة أمس بدون حراسة، وبعدها توجه إلى منزله مرة أخرى، بينما ظلت الحراسة موجودة أمام منزله منتظرة قرارا رسميا لها من مدير الإدارة المكلفة بحمايته بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية للجريدة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية استعدادا لإلقاء القبض على النائب "على ونيس" عن حزب الأصالة، المتهم فى قضية الفعل الفاضح بالقليوبية، وذلك عقب تجديد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، والذى صدر عقب الواقعة، حيث إن حل البرلمان حرر النيابة العامة من عقبة رفع الحصانة أولاً قبل التحقيق معه.

◄ "السجون": علاء وجمال يساعدان مبارك فى جلسات العلاج الطبيعى
◄ قوات الأمن تطوق البرلمان.. ومنع النواب من دخول المجلس
◄ مظاهرات فى التحرير والمحافظات فى جمعة "العزل الشعبى"
◄ إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس وحسم مصير "التأسيسية"
◄ القبض على "ونيس" خلال ساعات بعد تجديد قرار ضبطه وإحضاره



أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب حكم قانونى وليس سياسيا، وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات، وينطبق على كل المجلس وليس ثلثه فقط، وكشف عن أنه لا يحق للمرشح محمد مرسى أن يتنازل بسبب إغلاق باب التنازل.

أكد النائب طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، أن حكم الدستورية العليا الصادر بشأن مجلس الشعب، لا ينسحب على الشورى، وبالتالى فإن المجلس قائم، وسيعقد جلساته فى موعدها.
من جانبه أكد على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن يصدر المجلس العسكرى مرسوما بحل مجلس الشورى لترسخ مبدأ سيادة القانون والدستور.

◄ غليان داخل الإخوان وقيادات تطالب برد قاسٍ
◄ الزند: القضاة الذين يعلقون على الأحكام يدفعون القضاء إلى الهاوية
◄ الشعب يختار الرئيس اليوم تحت إشراف 14 ألف قاض
◄ 3 طعون لإلغاء "الضبطية القضائية"



كلف د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بجولة فى دول حوض النيل على الرغم أن الوزارة لم يتبق لها سوى أيام قليلة، وتقدم استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد‮.
‬
وقال د‮. ‬هشام قنديل، إن الدكتور كمال الجنزورى أعطى أوامر باستمرار العمل حتى آخر ساعة فى عمر الوزارة‮.
‬
وأكد د. قنديل أن الهدف من هذه الزيارة توجيه رسالة إلى الحكومة القادمة بأن العمل فى ملف النيل لا بد أن‮ ‬يستمر مهما كانت الظروف لأنه قضية مصر الأولى‮.‬
والتقى وزير الرى مع نظرائه من وزراء الرى فى دول رواندا وبورندى والكونغو الديمقراطية، ‬وتناول الوزير سبل تعزيز العلاقات بين مصر ودول حوض النيل فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات للمساهمة فى دفع مسيرة التنمية، ‬وقد تبادل الوزير مع وزراء الرى فى كل من بورندى ورواندا والكونغو الديمقراطية وجهات النظر حول سبل دفع التعاون الإقليمى فى إطار مبادرة حوض النيل وكذلك ما يتعلق بالمرحلة القادمة، وما يمكن اتخاذه من خطوات لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى المقترحات المختلفة للخروج من المأزق الذى يمر به ملف حوض النيل‮.

وأكد د. قنديل على حتمية التعاون المشترك بين مصر ودول الحوض، مبرزا أن هذا التعاون يمكن دول الحوض من الحصول على تمويل يزيد عن‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليار دولار من الدول، والجهات المانحة، مضيفا أن هناك فوائد كثيرة، وأنه ما زال هناك مجالات لتحقيق الكثير‮.

أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يصل إلى نحو 6 ملايين موظف من بينهم 3 ملايين فى المحليات و2 مليون فى الحكومة المركزية ومليون موظف بين الهيئات الاقتصادية والخدمية، لافتاً إلى أن هيكل الأجور يحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياساته.

واقترح رئيس الجهاز أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى مناقشات جلساتها الأخيرة، تقسيم موازنة الأجور فى الدولة إلى جزءين الأول يدخل للعاملين بالجهاز الحكومى، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الأجور الثابتة تمثل نحو 20٪ من إجمالى ما ينفق على الأجور بشكل عام، والتى يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.

وقال النحاس، إن جدول الأجور مرتبط بجدول التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، ويجب دراستهم بوحدة مشتركة.

وتعليقاً على إعادة هيكلة الأجور وحل مشكلتها ترى أستاذة الموارد البشرية والإدارة بالجامعة الألمانية د. آية ماهر، إن مشكلة الأجور وإعادة هيكلتها لا بد أن تكون على قائمة أولويات الحكومة فيما يخص مشاكل العاملين بالدولة فى الوقت الحالى.

وأشارت د. آية إلى ضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم وتزايد خبرات ومسئوليات الموظف خلال العمر الوظيفى والذى يقدر بـنحو 38 عاماً.

وتعتبر أستاذة الإدارة إعادة هيكلة الأجور فى كل مؤسسات الدولة هى بداية لخطوات الإصلاح الإدارى، ولكنه يتعين إدراك زيادة الحد الأدنى والأقصى مع الزيادة فى معدلات الإنتاج، ويتعين أيضا وجود آلية منظمة وضابطة لها حتى لا يتم الرجوع بالزيادات الخفية من بدلات وحوافز وغيرها إلى الأرقام الفلكية فى الرواتب لحد يصل إلى 2 مليون جنيه شهريا فى بعض الوظائف الفنية والمستشارين بالوزارات، ولكى نضمن العدالة الاجتماعية والمساواة فى توزيع الأجور، وعدم إهدار موارد الدولة، ولإيجاد بيئة آمنة ومحفزة على الإنتاج.

◄ مصر تنتخب الرئيس وسط حالة ارتباك سياسى
◄ الأحزاب والقوى السياسية تطالب بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية
◄ الكتاتنى لم يتوجه لمجلس الشعب أمس‮.. ‬وقرار الحل وصل الأمانة العامة
◄ قوى سياسية تتوقع ثورة جديدة‮.. ‬وتيارات الإسلام السياسى تتحدث عن تزوير الانتخابات



عقد المجلس العسكرى اجتماعاً طارئاً أمس، برئاسة المشير حسن طنطاوى، للبحث فى كيفية التعامل مع المرحلة الجديدة عقب قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وصرح مصدر مسئول بأن "العسكري" بدأ مشاورات مهمة مع فقهاء دستوريين ومعظم القوى السياسية الفاعلة على الساحة، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية 100% بشأن معايير الجمعية "التأسيسية للدستور".

انتشرت عناصر الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، فى عدد من الميادين والمواقف والطرق بالقاهرة، ونصبت عددا من الأكمنة لتفتيش سيارات الأجرة والميكروباص، تنفيذا لقرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين.

◄ الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر عنفاً إذا فاز شفيق بالرئاسة
◄ هيرميس: التعاملات على البنك الوطنى تمت وفقا لقواعد البورصة
◄ المالية: 1.9 مليار جنيه تكلفة انتخابات البرلمان والرئاسة
◄ صندوق النقد الدولى يجدد استعداده لإقراض مصر بعد الانتخابات الرئاسية



أكد المستشار طارق البشرى، أن أهم أخطاء المرحلة هو إهمال مشروعات القوانين المكملة للدستور التى أعدتها اللجنة، محملا المجلس العسكرى والقوى السياسية المسئولية المشتركة، بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم الدراية بالمخاطر التى ترتبت على القوانين التى شرعها المجلس العسكرى الصيف الماضى بشأن انتخاب البرلمان.

أكد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، أن المجلس لم يصله حتى الآن أى قرار يتعلق بحكم الدستورية ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب، ونفى الكتاتنى ما أثارته وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه تتعلق بتقديمه اعتذارا للشعب المصرى حول أداء المجلس خلال الفترة الماضية.

◄ إعلان دستورى مكمل يتيح لـ"الرئيس" حلف اليمين أمام الدستورية العليا
◄ الشرطة تبحث عن تنظيم إرهابى يستهدف استقرار مصر
◄ البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
◄ 100 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية ومليار جنيه لشراء القمح المحلى