"سياسية المحامين" تطالب بعرض حكم حل البرلمان على مجلس الدولة

طالبت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، كافة السلطات المختصة، وعلى رأسها المجلس العسكرى، بعرض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعى المتعلق بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب "الفردى"، وانسحاب ذلك على مجلس الشعب بأكمله، على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتحديد طريقة تنفيذ الحكم ومدى ارتباط المنطوق بالحيثيات.

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم السبت، إن الساحة السياسية تقر بوجود حالة من الجدل القانونى حول صحة الحل الكامل لمجلس الشعب، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية.

وأشار عبد العزيز الدرينى، مقرر اللجنة السياسية وعضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن النقابة العامة للمحامين تطالب المجلس العسكرى بإعمال مبدأ سيادة القانون، وتفعيل ما ينادى به دائماً بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.