سمعة البرلمان المنحل

يحتفظ كل برلمان فى تاريخنا الحديث تم حله بحكم دستورى أو قرار رئاسى بسمعة تظل عالقة به، وتحفظها سجلات التاريخ لكل الأجيال، ومجلس الشعب الحالى الذى انتهى بحكم المحكمة الدستورية أمس الأول سترتبط سمعته بالوقائع التالية:

1 - فى الجلسة الأولى للمجلس خرج العشرات من النواب وقت صلاة الظهر لتأدية الصلاة دون انتظار رفع الجلسة بقرار من رئيس المجلس، وأدى بعض النواب قسم العضوية على مزاجهم الخاص، فالبعض أقسم باستكمال مسار الثورة، والبعض أقسم بما لا يخالف شرع الله.
2 - أدى النائب ممدوح إسماعيل أذان العصر أثناء الجلسة، مسجلا بذلك سبقا فريدا فى الأداء سيعود إليه المؤرخون.

3 - طالب النائب محمد الكردى بإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية فى مراحل التعليم الأساسى، وأصبح النائب عضوا فى الجمعية التأسيسية للدستور.

4 - أجرى النائب البلكيمى عملية تجميل فى أنفه، وخرج من المستشفى ليدعى أنه تعرض للاعتداء على أيدى بلطجية، اضطرته لإجراء الجراحة، ثم دوت فضيحته بعد ساعات، حيث تكشفت الحقيقة بأنه أطلق كذبة البلطجية حتى يبرر تجميل أنفه.

5 - تحقق النيابة فى عملية ضبط أجهزة الأمن للنائب على ونيس مع فتاة فى وضع مخل على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وطلبت النيابة رفع الحصانة عن النائب، حتى رفعت المحكمة الدستورية الحرج عن إمكانية دفاع النواب عنه وقت مناقشة رفع الحصانة.

6 - شكلت الأغلبية البرلمانية الجمعية التأسيسية للدستور على مزاجها الخاص مرتين، ورأينا نوابا فيها رفعتهم أغلبيتهم البرلمانية إلى مرتبة أعلى مما عليها أسماء بقيمة أحمد زويل والبرادعى والدكتور محمد غنيم وفقهاء قانونيين مثل الدكتور كمال أبوالمجد والدكتور إبراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل، ومبدعين بقامة بهاء طاهر.

ما سبق عينة من أداء لنواب، لا تنسحب على آخرين أبلوا بلاء حسنا، لكن عدم الرضا الشعبى وضع المجلس تحت طائلة، أن سيئاته أذهبت حسناته.

كلما تم حل البرلمان يتذكر الناس سوابق الحل وأسبابه، وكيف أدى المجلس دوره، وفى هذا السجل فلنقارن الحاضر بالماضى الذى فيه برلمان 1976 الذى حله السادات لأن فيه أقلية عددها 13 نائبا عارضوا اتفاقية كامب ديفيد، فهل قرأت الأغلبية البرلمانية الحالية، تاريخ الأقلية البرلمانية عام 1976؟