رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة

أدلى رئيسا البورصة المصرية الدكتور محمد عمران وهيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى بصوتيهما فى جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأعرب رئيس البورصة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب إدلائه بصوته بلجنة مدرسة الخضيرى الإعدادية بالحلمية الجديدة -، عن أمله فى أن يؤدى انتخاب رئيس للجمهورية إلى عودة الاستقرار إلى مصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وقال عمران إنه يجب الالتفاف حول الرئيس الجديد أى كانت انتماءاته حتى تتحقق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وهو ما سينعكس فى المقام الأول على الملف الاقتصادى.

وأكد أن عودة الاستقرار إلى الشارع المصرى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على عودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المجمدة والتى خرجت من السوق، فضلا عن جذب استثمارات جديدة، كما سيقوى موقف مصر عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى انعكاس ذلك إيجابيا على تحسين تصنيفات مصر الائتمانية.

وأشار إلى أن الاستقرار سيؤدى إلى تحسن مناخ العمل لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق النمو المطلوب حتى ينعكس أثره على كافة المواطنين من خلال إرساء مبدأ العدالة فى التوزيع.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية عقب إدلائه بصوته بلجنة مدرسة الأورمان الاعدادية بالدقى، إن على الجميع تقبل واحترام نتيجة صندوق الانتخاب، والابتعاد عن المصالح الشخصية وجعل مصلحة الوطن على الأساس.
وأضاف أن مصر فقدت الكثير على مدار عام ونصف العام، وتردى وضع اقتصادها وتآكل غالبية احتياطيها من النقد الأجنبى، وانحدر النمو إلى المعدلات السالبة، وهرب الاستثمار المحلى والأجنبى فى ظل الأوضاع التى شهدناها بعد الثورة.

وشدد على أنه قد آن الآوان لنصطف ونتوحد تحت راية الرئيس القادم أى كان من المرشحين الذين تجرى بينهما جولة الاعادة، حتى نعيد بناء مصر، مشيرا إلى أن استمرار عدم الاستقرار لن يعود بالنفع إلا على المتآمرين على الوطن.

وأكد أن الاستقرار سينعكس بشكل سريع على الأوضاع الاقتصادية وسيرفع من تصنيفات مصر الائتمانية التى هبطت إلى أدنى معدلاتها، وهو ما سينعكس على مناخ الاستثمار سواء المباشر أو الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية التى باتت هشة.

وأشار إلى أن العديد من البورصات الصغيرة والمغمورة تفوقت على البورصة المصرية التى كانت من أكبر البورصات فى المنطقة العربية وأفريقيا، وبات حجم التعامل بالبورصة المصرية لا يتجاوز 15 مليون دولار يوميا وهو رقم يعادل محفظة مستثمر صغير فى سوق من الأسواق الناشئة.