"الكتاتنى" يحيل حكم "الدستورية" بحل البرلمان لـ"تشريعية الشعب".. ويؤكد: الإعلان الدستورى لم يحدد جهة تنفيذ حل البرلمان.. ولا يجوز لأى جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستورى

صرح الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بأنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14/6/2012 والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات فى بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية، وهو الحكم الذى شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستورى حول شكل تطبيقه ومدى تعليقه بالفردية، أم أنه بمرشحى الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من أى مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أى جهة فى تنفيذ هذا الحكم.

وأضاف د. الكتاتنى أنه قد أحال الحكم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستورى لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالى فإنه لا يجوز لأى جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستورى وبعد استفتاء شعبى طبقا للسوابق الدستورية فى مجلسى 1987 و1990.