وزير الزراعة: تطبيق ضوابط السيطرة على غش المبيدات سيواجه تحديات

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تطبيق الضوابط الجديدة للسيطرة على غش المبيدات والمصانع التى تحت بير السلم، سيواجه مشاكل وتحديات كثيرة، قائلا: "إن الخطة الموضوعة للرقابة على سوق المبيدات، والتى تهدف فى المقام الأول سلامة صحة المواطنين وسلامة الفلاحين، سوف تقف فى وجهها هذه التحديات، لأننا استعددنا لكل الاحتمالات المطروحة من الغش، خاصة أننا نعلم أن الوزارة تتعامل مع قاعدة من المحترفين فى غش المبيدات".

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك 514 مبيدا مسجلا من قبل لجنة المبيدات والآفات الزراعية، ووصل إجمالى الاستهلاك

المحلى للمبيدات فى عام 2005 إلى 40%، أما السنة الحالية بلغ 30%، مضيفا: "إننا سنقوم بتطبيق القواعد الصارمة فى تداول المبيدات غير المسجلة وفرض رقابة على جميع الأسواق التى تكون فيها نسبة أكبر فى توزيع المبيدات من قبل التجار المبيدات تحت بير السلم، قائلا: "إحنا فى مصر حريفة تزوير وغش للمبيدات".

وفيما يتعلق بتوريد الأقماح إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى قال الوزير: "إن الإنتاج المحلى من المتوقع أن يصل خلال هذا العام إلى 3 ملايين و500 ألف طن بزيادة حوالى 800 ألف، ولو أن هناك فراغات فى المطاحن ستصل إلى 4 ملايين من توريد الأقماح هذا العام".


وأوضح إسماعيل، أن الوزارة وزعت 75% من احتياجات المزارعين من الأسمدة الصيفية، لافتا إلى وجود أرصدة من الأسمدة الصيفية فى كافة الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية بخلاف ما يرد إلينا من المصانع من الكمية المتفق عليها، وفيما يتعلق بصرف تعويضات أصحاب الحيوانات النافقة بسب الحمى القلاعية أشار الوزير أنه سيتم صرف التعويضات فى كل محافظة تابعة لأصحاب الحيونات النافقة من خلال المحافظين بعد اعتمادهم المبالغ المالية من وزارة المالية، مضيفا أنه جارٍ تحصين قطعان الماشية المصابة فى 19 محافظة لاحتواء المرض الذى سيطر على جميع محافظات الجمهورية.