واشنطن بوست: فوز مرسى أصبح الطريق الوحيد لمنع إعادة نظام "مبارك"

علقت صحيفة "واشنطن بوست" على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى، والذى يسيطر الإسلاميون على أغلبية مقاعده، على اعتبار أن ثلث الأعضاء تم انتخابهم بشكل غير دستورى، موضحة أن القرار يعد تقويضا للصعود السياسى للإخوان المسلمين، كما أنه يعوق كذلك الخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تحقيق الديمقراطية.

وقالت الصحيفة إن قرار حل البرلمان سوف يؤدى إلى إنهاء حالة التوازن التى سعى إلى تحقيقها كل من الثوار والإسلاميين خلال 16 شهرا منذ سقوط النظام المصرى السابق. وأضافت الصحيفة أن الثوار أعربوا عن رفضهم وانتقادهم لقرارات الدستورية، معتبرين إياها نوعا من الانقلاب من جانب القادة العسكريين للبلاد على الثورة.

وأوضحت الناشطة نورا سليمان أحد الأعضاء المؤسسين بحزب العدل الليبرالى أن المجلس العسكرى الحاكم قد تمكن خلال المرحلة الانتقالية من اللعب على المخاوف المتزايدة للناس من حالة الدولة المصرية التى أوشكت على الانهيار. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات فى حدوث حالة من الاضطراب فى عدة أماكن من البلاد.

وتابعت "واشنطن بوست" أن فوز محمد مرسى فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تبدأ غدا السبت وسوف تستمر لمدة يومين، يعد الطريق الوحيد لمنع عودة النظام القديم إلى كرسى السلطة.

وعلى صعيد آخر أكدت الصحيفة أن صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان مازالت غير واضحة فى ظل غياب الدستور، مضيفة أن قرار حل مجلس الشعب قد يعوق اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان مؤخرا، خاصة وأن تشكيل اللجنة قد أثار انتقادات عديدة من جانب قطاع كبير من الليبراليين والعلمانيين الذين رأوا أن تيار الإسلام السياسى قد سعى للاستئثار بأغلبية مقاعدها.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن هناك تقارير إعلامية أفادت أن قرار حل مجلس الشعب سوف يعيد السلطة التشريعية مرة أخرى للمجلس العسكرى الحاكم، وبالتالى ستقوم المؤسسة العسكرية بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن المجلس العسكرى لم يصدر أى تعليق على الحكم القضائى، إلا أنه أصدر بيانا حول إجراء الانتخابات فى موعدها.

وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين أبدت اعتراضا شديدا على قرارات الدستورية، معتبرين أنها بمثابة عودة إلى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، وأكد صبحى صالح أحد قياديى الجماعة أن هناك حالة من الغضب حول الأغلبية التى يحظى بها الإسلاميون فى البرلمان، موضحا أن قرار الإطاحة بالبرلمان كان مخططا.

من جانبه أبدى الفريق أحمد شفيق ترحيبه بالقرارات القضائية التى أصدرتها الدستورية، متعهداً بعدم ملاحقة الإسلاميين أو المحتجين، مشددا على أن مصر تعد بحاجة إلى قيادة قوية.

وأوضح سمير شحاتة الخبير فى الشأن المصرى بجامعة جورج تاون، فى تصريحات له، أن قرارات الأمس تعد سياسية أكثر منها قانونية، موضحة أن المحكمة الدستورية تنظر إلى نفسها باعتبارها الحامى للدولة الحديثة، فى حين أنها ترى الإسلاميين كتهديد للدولة المصرية.

وأضاف شحاتة أن مصر لديها محكمة دستورية، فى حين أنه ليس لها دستور، موضحا أن حالة الفوضى التى تعيشها مصر حاليا قانونيا ودستوريا تعد غير مشجعة على إقدام الدولة على مرحلة جديدة من الديمقراطية.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من الغضب الذى أبداه الثوريون من جراء قرارات الدستورية، إلا أن هناك قطاعا كبيرا من الشارع المصرى أعرب عن رضاه بالأحكام، معتبرين إياها قرارات حكيمة وضرورية فى سبيل الحد من توسع نفوذ تيار الإسلام السياسى، خاصة وأنهم قد فقدوا دعم الشارع خلال الأشهر الماضية.