ماهر: لن نرهب بالانقلاب العسكرى وسنكمل مسيرتنا بالمقاومة السلمية

رفض المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل والمنسق العام، قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، قائلاً: إن الحركة تختلف مع الإخوان المسلمين فى عدد من المواقف بخصوص مجلس الشعب، بداية من رفض مجلس الشعب تولى السلطة فى يناير 2012، وكذلك بسبب التأخر فى إصدار التشريعات المهمة، ولكن نرفض حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وليس من حق أى سلطة أن تحل مجلس الشعب الذى يعتبر المؤسسة الوحيدة الشرعية والمنتخبة فى هذا الوطن.

واعتبر ماهر أن قرار وزارة العدل بإتاحة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ثم حكم المحكمة الدستورية بعدم عزل شفيق، ثم حل مجلس الشعب، يعتبر انقلاباً عسكرياً ناعماً على ثورة 25 يناير، وأن العسكر يخططون للبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص، الذى لا يعلم عنه أحد أى شىء، وأن النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الأعمال فى عهد مبارك بالإضافة للمجلس العسكرى، يستعد للعودة بقوة، واستعادة حكم مصر بشكل صريح، وأن شفيق هو الرجل المنتظر الذى سيعيد امبراطورية الحزب الوطنى الفاسد، والنظام العسكرى المستبد، على جثث شهداء الثورة، فبالطبع لا يمكن عزله سياسيا.

وأكد ماهر أن الحركة لن يتم إرهابها بالانقلاب العسكرى الجديد، وأنها ستكمل فى طريقها بالمقاومة السلمية حتى يتم تحرير مصر من الانقلاب العسكرى والنظام القديم الذى يريد أن يعود ليستكمل إفساد مصر وإضعافها، مؤكداً أن ليس معنى الشرعية أن يتم إدخالنا فى متاهات دستورية وقانونية، فتلك الدساتير والقوانين تم وضعها فى عهد مبارك لحماية نظامه الفاسد.