"طارق الزمر": جهات سيادية استخدمت القوى الليبرالية فى تعطيل المسار الدستورى.. "العسكرى" أدار المرحلة الانتقالية باحترافية وأحذر من تسليمه السلطة شكليًا فقط نهاية يونيو

التفكير فى عودة العمل المسلح إجهاض للثورة والحديث عن العنف ترويج لمرشح الفلول

دعا الدكتور طارق الزمر، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الرئيس القادم إلى أن يبدأ عمله بعقد مؤتمر يعلن فيه ما أسموه بالمصلحة الوطنية الداخلية ليطمئن جميع الهاربين والخائفين، ولنبدأ صفحة جديدة حتى لا تكون ثورة يناير سببا فى جلب المحن والأزمات داخل المجتمع متهما جهات سيادية باستخدام القوى الليبرالية فى تعطيل إقرار دستور جديد للبلاد.

وحذر "الزمر" فى حواره لـ"اليوم السابع" المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شؤون البلاد من أن يسلم السلطة بصورة شكلية فقط نهاية يونيو الجارى والبقاء مديرا للسلطة فترة أطول قد تسمح له بالعودة مرة أخرى عن طريق انقلاب بدعوى فشل الرئيس المنتخب فى إدارة شؤون البلاد، مطالبا الشعب بألا يسمح بتأخر المجلس العسكرى فى تسليم السلطة ولو ليوم واحد، وإلى نص الحوار.

ما الأسباب التى كانت وراء تعطيل تشكيل لجنة الدستور فى تصورك؟

فى تقديرى أن إفشال الجمعية التأسيسية السابقة كان مرتبطا بجهة سيادية فى عمليات الإفشال، الذى حدث فى الآونة الأخيرة يؤكد وجود إشارات بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يقبل تشكيل هذه الجمعية بأى شكل من الأشكال.


هل تقصد أن المجلس العسكرى كان وراء إرجاء تشكيل الجمعية التأسيسية؟

كان ذلك فى المرة الأولى من خلال التنسيق مع عدد من القوى التى تحاول تحريضه على التيار الإسلامى، وظهر ذلك بوضوح فى العديد من المناسبات خصوصا اجتماعات القوى السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى فيها يطلق تحريضا على القوى الإسلامية حتى ينفردوا بالسلطة وحدهم وذلك بالتعاون مع المجلس العسكرى.

هل هناك جهة سيادية تستخدم القوى والأحزاب الليبرالية لتعطيل تشكيل التأسيسية والمسار الدستورى بأكمله.. ولماذا لا تستخدم هذه القوى الإسلاميين؟

نعم هناك جهة سيادية تستخدم القوى والأحزاب الليبرالية لتعطيل تشكيل التأسيسية والمسار الدستورى بأكمله ولا تستخدم الإسلاميين، لأن الأحزاب الليبرالية تظهر تخوفها من سيطرة الإسلاميين وتلجأ بين الحين والآخر إلى المجلس العسكرى، رغم أن هذا اللجوء يعبر عن عدم النضج السياسى وقلنا لهم أكثر من مرة هذا الكلام، وأنا أصف لجوء القوى الليبرالية إلى المجلس العسكرى "كلجوء التلميذ للمدرس فى كل فترة ليقول له إن زميلى يضربنى"، كما يظهر عدم البعد السياسى والفشل فى إدارة البلاد، وكان يجب عدم فعل ذلك إذا كنا حريصين على إنجاح الثورة، وأريد أن أوضح أن المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد أدار المرحلة الانتقالية أو ما يسميها البعض بالانتقامية باحتراف شديد بأن أظهر تعاطفا مع الإسلاميين فى بدايات المرحلة الانتقالية، فظنت القوى الليبرالية واليسارية أن هناك تحالفا بينهما ما أحدث فجوة وانشقاقا بين التيارات الإسلامية والأخرى لم ينته إلى اليوم ثم بدأ المجلس العسكرى بمغازلة القوى الليبرالية.

البعض يظهر تخوفه بسبب قدوم رئيس دون دستور، ما تعليقك؟

فى تقديرى أن الإعلان الدستورى فيه ما يكفى من صلاحيات للرئيس لحين الانتهاء من وضع الدستور الذى يجب أن يكون قبل 6 شهور حتى ننتقل إلى مرحلة دستورية كاملة، وفى تقديرى أن الأيام القليلة القادمة لن تكون خطيرة كما يصور البعض.

هل تتوقع تمدد الفترة الانتقالية وألا يسلم العسكر السلطة نهاية يونيو؟

يجب أن نحرص كشعب على ألا يتلكأ المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى موعدها المحدد وهو نهاية الشهر الجارى، ولا نسمح بتأخير ذلك ليوم واحد لأن التأخير يعنى إجهاض الثورة، وإذا لم يسلم المجلس السلطة يجب أن ننزل جميعا إلى الشارع استعدادا لثورة ثانية، وما أحذر منه هو أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة بصورة شكلية ويبقى مديرا لها فترة أطول قد تسمح له بالعودة عن طريق انقلاب عسكرى بدعوى فشل الرئيس المنتخب فى إدارة البلاد وهذا يجب أن نتحسب له وألا نسمح به.

ما ردك على من يرددون بأن القوى الإسلامية استحوذت على تأسيسية الدستور؟

نسبة التوافق التى حدثت فى الأيام الأخيرة بين الإسلاميين والتيارات الأخرى كبيرة جدا، وهذا التوافق يجب أن نحافظ عليه ونستمر فيه، وفى تقديرنا أن الانسحابات التى حدثت غير مبررة أو مقنعة، فمثلا هناك قوى وافقت على أن يرشح حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عددا للتأسيسية بعد أن تنازلنا عن حصتنا كاملة فيها وعرضنا ما يقرب من 10 أشخاص يختارون منهم 2 فقط، فاختاروا كلا من المستشار ناجى دربالة والدكتور محمد محسوب ثم فوجئنا بهم يرددون أنهما شخصيات إسلامية، الأمر الذى يؤكد أننا كل مرة نتفق فيها يتراجعون، وأقول للقوى غير الإسلامية أنكم اتهمتم التيار الإسلامى بالاستبداد، لكن نراكم اليوم أحرص على الاستبداد ويكفى أن نرى بعد أن كان لحزبى الحرية والعدالة والنور 72 مقعدا فى اللجنة الأولى أصبح لهما فى الأخيرة 50 مقعدا فقط، رغم أن هذا لا يعبر عن الأغلبية فى الشارع أو البرلمان، ومع ذلك تنازل حزب البناء والتنمية عن مقعديه رغبة فى تحقيق الاستقرار وأملا فى أن نعبر هذه المرحلة الحساسة فى تاريخ مصر.

بعد ظهور نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية احتشد العديد فى التحرير للمطالبة بما يسمى بالمجلس الرئاسى لكنكم كجماعة إسلامية رفضتم ذلك.. لماذا؟

بعد ظهور نتيجة الجولة الأولى طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بأن يدعم محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقلنا له إن هذا الأمر أصبح واجبا ولنا حق أن نطالبك بالانضمام إلى "مرسى"، نظرا لدعمنا لك فى الجولة الأولى وبعد مباحثات ومشاورات أعلن أبوالفتوح تأييده لـ"مرسى"، ونأمل أن يلحق به حمدين صباحى لأن دعم هذه القيادات الثورية لمرشح الحرية والعدالة يعتبر دعما للثورة، أما فكرة المجلس الرئاسى فكانت غير واقعية، وبالفعل تم التراجع عنها وأعلن أبوالفتوح تأييده لفكرة مجلس قيادة الثورة وليس مجلسا رئاسيا، باعتبار ذلك أقرب إلى الواقعية.

لماذا أثير الحديث عن عودة العنف المسلح فى هذا التوقيت باعتقادك؟

وسائل مغرضة تروج لهذه القضية فى هذه الأيام لعدة أهداف، فهناك من يروج لها فى سبيل عودة النظام القديم الذى يرونه ناجحا فى هذا المجال أى التصدى للعنف رغم فشله الذريع حتى فى ظل قانون الطوارئ من القضاء على الإرهاب، وهناك من يثير هذه القضية كفزاعة من التيارات الإسلامية فى الشارع أو الحكم، ولترويج فكرة وجود مرشح معين هو القادر على التصدى لما يسمونه بالإرهاب، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الثورة فرضت شروطها وقواعد العمل السياسى فى مصر وأهمها هو الحفاظ على السلمية ونبذ العمل المسلح، وهذا كله أيقنته التيارات الإسلامية وغيرها، والتفكير فى العودة للعمل المسلح إجهاض للثورة وانتحار سياسى، وتراجع عن الثورة الشعبية التى أرغمت الطغاة على ترك الحكم.

من وجهة نظرك، ما أخطاء القوى السياسية خاصة الإسلاميين خلال المرحلة الانتقالية؟

أخفقت القوى السياسية فى كثير من الأمور أهمها عدم تأمين الثورة أو قطع الطريق عن إمكانية عودة الفلول إلى الحكم مرة أخرى، فهذا من وجهة نظرى أكبر الأخطاء، وكان ينبغى بعد اللحظة الأولى من اندلاع الثورة الإعلان عن حكومة ثورة وإدارة مصر من ميدان التحرير، وهذه الأخطاء اشتركت فيها كل القوى السياسية وربما خطأ الإسلاميين كان أقل من باقى القوى السياسية لأنه فى تصويت 12 فبراير 2011 بميدان التحرير فضلت جميع القوى الإسلامية تشكيل حكومة ثورة وعدم الاعتراف بولاية العسكر، لكن بعض القوى الليبرالية رجحت الاعتراف بولاية المجلس العسكرى، وهناك أخطاء أخرى مثل عدم التبكير بإصدار قانون العزل السياسى، وكان من المهم إعادة هيكلة الجيش والشرطة حتى لا نجد الشرطة تدير الأوضاع لصالح عودة النظام القديم وتنشر الفوضى والبلطجة، وكان من المهم أيضا بعد اندلاع الثورة أن نلاحق الأموال التى سرقت وتستخدم لخنق الثورة والعمل على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وكان من المهم أن يصدر قانون لاستقلال القضاء وألا يكون خاضعا للسلطة التنفيذية.

هناك من يطالب بإعادة محاكمة الرئيس السابق وأعوانه.. هل تتوقع أنت إعادتها؟

نعم أتوقع، ولكن فى حالة النجاح الكامل للثورة وفوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، حيث سيتم التعامل الجاد مع قضايا الفساد والجرائم التى ارتكبت، ونحن لا نريد التشفى فى هؤلاء ولكن لنؤكد أن العديد من قضايا الفساد ارتكبت ولابد أن يكشف عنها أمام الرأى العام، وندعو أن تكون هناك مصالحة كاملة يبدأ بها الرئيس القادم حتى لا تكون ثورتنا أتت بكثير من المحن والأزمات داخل المجتمع، لنطمئن الخائفين والهاربين.

ما الذى تقوم به الجماعة الإسلامية الآن للإفراج عن باقى معتقليها؟

نسعى للانتهاء من إقرار قانون العفو السياسى الذى يعيد الحق لأصحابه، والبعض يثير الخوف ويشيع أن هذا القانون سيتسبب فى الإفراج عن آلاف الإرهابيين، علما بأن الذى سيستفيد منه هم 37 مسجونا حكم عليهم ظلما فى ظل النظام السابق، منهم عثمان السمان المحكوم عليه بالإعدام لخطأ فى الاسم.