"صباحى" عقب أحكام "الدستورية": نسعى لتشكيل "تأسيسية توافقية" دون إقصاء أو هيمنة.. وتأسيس تيار بديل يعبر عن الشعب ويحقق أهداف الثورة.. ويؤكد: الثورة ستنتصر رغم كل المصاعب وسنحقق حلم الشهداء

قال حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عقب التطورات الأخيرة التى نتجت عن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وقرار حل مجلس الشعب، أن مصر حاليا تمر بلحظات دقيقة، وأن ثورة 25 يناير تواجه واحدة من أعقد المواقف وأصعبها فى ظل المستجدات الراهنة.

وأكد صباحى فى تصريحات لحملته صباح اليوم الجمعة، على ضرورة احترام أحكام القضاء، مضيفا أنه كان يأمل فى أن تمثل مخرجا للمصريين من أزمة الاختيار بين إعادة إنتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين، مشيرا إلى أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة، عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود، وذلك من خلال تيار مدنى ثورى يؤسس لبديل حقيقى عن الخيارين المفروضين على مصر حالياً.

ودعا صباحى فى تصريحاته، القوى السياسية والوطنية لسرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فى حالة بطلان التشكيل الحالى قانونياً أو سقوطه سياسياً، مؤكدا ضرورة عدم السماح لطرف بالهيمنة على كتابة دستور مصر، بالإضافة إلى عدم السماح لأحد بإقصاء أى طرف، مشيراً إلى سعيه للتشاور مع القوى الوطنية والثورية بشكل عاجل، لضمان مشاركة الشعب المصرى فى كتابة دستوره، بالإضافة إلى اقتراح تشكيل توافقى للجمعية التأسيسية، يضمن تمثيل كافة القوى والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل، بما فى ذلك الإسلاميين، قائلاً: فنحن نرفض الاقصاء كما نرفض "الهيمنة".

وشدد صباحى، على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب، مشيرا إلى أنه لا ينبغى تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى، كما دعا المجلس العسكرى، لضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجارى أيا كان الوضع، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها فى حماية أمن البلاد وتأمين حدودها، دون أى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية.

وأكد صباحى، على تأييده لبعض المقترحات التى تم تقديمها كمخارج للأزمة الراهنة التى تمر بها مصر، والتى تمثلت فى أن يكون الرئيس المقبل رئيساً مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام، مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد من خلال لجنة تأسيسية توافقية، ثم إجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات رئاسية جديدة، كما كان هناك مسار آخر وهو أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى، يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز العام، مؤكداً أن مقترح المجلس الرئاسى لابد أن يحظى بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوى الوطنية، مشيراً إلى أنه لن يكون عضواً فى هذا المجلس على أى نحو، لكنه سيدعمه فى حالة التوافق عليه، كمخرج من الأزمة الحالية التى تواجهها مصر والثورة.

وأشار صباحى، إلى ثقته الكاملة فى أن الثورة ستنتصر، رغم ما يواجهها من مصاعب ومعوقات ومؤامرات، قائلاً: "لن نترك حقوق الشهداء وسنحقق حلمهم فى وطن حر عادل كريم مستقل".