قالت هبة مورايف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان قد يقدم صلاحيات مطلقة العنان للجيش.
وأضافت الباحثة فى تصريحات لإذاعة صوت أمريكا إنه فى ظل غياب البرلمان وغياب الدستور الذى سيحدد صلاحيات الرئيس، ومع استمرار مشاركة الجيش على نحو استباقى فى صناعة القرار، فإن حكم الدستورية يجعل كل السلطة التشريعية فى يد الجيش، وهذا يؤدى إلى وضع يكون هناك فيه احتمال لحدوث انتهاكات مع احتمال أن يقوم الجيش بالتشريع لنفسه.
وأكدت مورايف أن المصريين يشعرون بالاستياء من استمرار قبضة الجيش على السلطة، وقالت إنه كان هناك عام كان الجيش يتخذ فيه كل القرارات السياسية فى الدولة بدون شفافية، وما فعله البرلمان فى الأشهر الخمسة الماضية أنه قدم قدرا من المراجعة لصلاحيات الجيش وتدخله، وأجبر على شفافية صناعة القرار..والآن، فإننا عدنا إلى المربع واحد.
وأعربت الباحثة الحقوقية عن قلقها من احتمال العودة إلى الصلاحيات غير المراجعة وغير الشفافة للجيش، خاصة مع وجود أحمد شفيق وهو عسكرى سابق فى السباق الرئاسى، وأيضا فى ضوء سلوك الجيش على مدار العام ونصف العام الأخيرة.
باحثة بهيومان رايتس ووتش: الوضع الحالى يسمح للجيش بالتشريع لصالحه
الجمعة، 15 يونيو 2012 02:43 م