الكتاتنى: علامات استفهام حول توقيت حكم الدستورية وتزامنه مع الحملات ضد البرلمان.. وقررنا استمرار مرسى لأنه "خيار" الثورة المصرية..واعتذارى عن أداء البرلمان لا أساس له من الصحة

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أى قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.

وأشار رئيس مجلس الشعب فى بيان صادر عنه إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطنى عند تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأكد "الكتاتنى" أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.

وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بأن حكم حل البرلمان جاهز فى أدراج المحكمة الدستورية.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الشعب المصرى الذى انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمى المكتسبات التى حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.

وأكد د. الكتاتنى أنه شارك اليوم فى الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التى يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار فى السباق الرئاسى لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسى باعتباره خيار الثورة المصرية.

ونفى رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه فى إحدى صفحات الفيس بوك التى انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصرى حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 على الوقوف فى صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التى كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذى كان على قدر المسئولية التى حملهم الشعب إياها.