"التأسيسية" تعقد أول اجتماعاتها بعد انتخاب الرئيس.. و"اليوم السابع" تنشر أول مقترحات عملها.. الموافقة على مواد الدستور بأغلبية 67 عضوا.. وعلانية الجلسات..وطرح النصوص للرأى العام قبل 48 ساعة من التصويت

كشف عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أول اجتماع لها سيكون عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان النتائج رسميا، وهو الاجتماع الذى سيشهد انتخاب رئيس الجمعية ولائحة عملها وتشكيل لجانها، فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد منسق عام التحالف، أن الاجتماع سيكون نهاية الأسبوع المقبل.

وفى السياق ذاته، أعد الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية أول مقترح للائحة عمل الجمعية، والذى طالب فيه بأن يكون التصويت بأغلبية "الثلثين" من الأعضاء أى 67 عضوا، وذلك فى مواد الدستور وكل قرارات الجمعية.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يحدد مكان لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية حتى الآن، وهناك اقتراحان، الأول أن تنعقد بداخل مجلسى الشعب والشورى، أما الاقتراح الثانى وهو ما يفضله عبد المجيد أن يكون الاجتماع فى جهة مستقلة، وهو الأمر الذى اقترحه البعض حيث يمكن انعقادها داخل أحد القصور الرئاسية غير المستخدمة، مثل قصر الأندلسية حيث تعمل فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الآن، فمن الممكن إذا تم التوافق عليه أن تتم الاجتماعات بداخله، ولكنه ما زال مجرد اقتراح حتى الآن، ولم يتم التوافق عليه.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية ستكون إجرائية، حيث سينتخب فيها رئيس الجمعية وهذا هو الإجراء الأول، أما الإجراء الثانى فسيكون بإعداد لائحة عمل داخلية للجمعية، وبعد ذلك تبدأ اللجنة فى عملها.

وأضاف عبد المجيد، أن مثل هذه الجمعيات التى تنعقد من مثل هذا النوع سيتم تقسيم عملها إلى لجان، وكل لجنة يتحدد لها باب من أبواب الدستور، ثم تنظر الجمعية فى هذه المشاريع مجتمعة، وهذا هو الخيار الأول، أما الخيار الثانى فيكون بتشكيل لجنة مصغرة تعرف باسم "لجنة المبادئ العامة"، وهى تحدد الاتجاهات التى ستعمل فيها من حيث المبادئ، وذلك قبل إعداد الدستور، قبل الشروع فى كتابة الأبواب المختلفة، فيما يعرف بالفلسفة العاملة التى تقدمها اللجنة، حيث تقدم القواعد الأساسية والمبادئ الكلية، ويتم الاتفاق عليها فى مختلف أبواب الدستور.
وعن الانسحابات المتتالية من الجمعية التأسيسية، قال عبد المجيد، إن الانسحابات التى تمت حتى الآن ليست مؤثرة وهناك قائمة احتياطية تضم 50 اسما آخرين، ولذلك فإنه من المفترض أن يتم إحلال أعضاء احتياطيين بدلا من المنسحبين شريطة، أن يكون هذا الإحلال وفقا للتيار الفكرى والسياسى وليس وفقا للطريقة التقليدية.

واستطرد عبد المجيد: "الطريقة التقليدية فى الإحلال، أن تقوم على الترتيب الأبجدى، حيث يقوم إحلال الأعضاء الاحتياطيين، بدلا من المنسحبين، وفقا للترتيب فى القائمة الاحتياطية، وهو الأمر الذى قد يحدث مشكلة كبرى، وإنما أقترح أن يتم تعديل هذه الطريقة، لتكون بطريقة الإحلال بنفس التيار الفكرى والسياسى، فمثلا إذا انسحب أحد أعضاء التيار الليبرالى يحل محله أحد أنصار التيار الليبرالى من القائمة الاحتياطية، وهكذا فى باقى الاتجاهات السياسية، وذلك لضمان التمثيل المتوازن فى الجمعية التأسيسية.

وأضاف عبد المجيد، أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التفاهم والتوازن بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المنضمين بدلا من المنسحبين لا بد أن يكونوا من نفس التيار، وليس، كما يحدث، فى الطريقة التقليدية، ولذلك فإن الطريقة التقليدية فى هذه الحالة لن تكون مجدية، وإنما الطريقة الثانية هى الأكثر فاعلية، والتى لن تزج بالجمعية فى أى مشكلات أخرى.

وأعد الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، مقترحا للائحة ينظم عمل الجمعية التأسيسية بعد انتخاب رئيسها وتشكيل هيئة المكتب، وهو المقترح الذى سيتقدم به "محسوب" للجمعية بعد انعقاد أول اجتماع لها واكتمال تشكيلها.

وكشف "محسوب" فى اللائحة المقترحة، لـ"اليوم السابع"، أن يطالب فيها بأن يكون التصويت على القرارات ومواد الدستور بثلثى الأعضاء أى 67 عضوا، وليس أقل من ذلك، على أن تكون أى نسبة تقل عن ذلك غير ملزمة للجمعية.

ويطالب عضو الجمعية التأسيسية فى مقترحه بتقسيم اللجان النوعية الداخلية المتعلقة بأحكام الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة مواد الدستور، وأن تكون لجنة موسعة تضم أعضاء من خارج الجمعية من القانونيين والفقهاء الدستوريين، وكذلك تحديد طريقة "التواصل" اليومى مع الجمهور من خلال إنشاء موقع إلكترونى، ومطالبة الحكومة بتحديد صفحة أو صفحتين فى الجرائد القومية لنشر وقائع الاجتماعات.

وضم المقترح طلبا بتخصيص قناة على التليفزيون المصرى لبث وقائع جلسات الجمعية بشكل دائم، وإعلان النصوص المتوافق عليها قبل التصويت عليها بمدة 48 ساعة، وتخصيص موقع إليكترونى وبريد لتلقى الاقتراحات.

وأكد محسوب، أن الاجتماع الأول لها سيكون بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن مجرد تشكيل الجمعية يمنع المجلس العسكرى من إصدار أى إعلان دستورى جديد، لأن الجمعية فى هذه الحالة هى المنوطة بسلطة إطلاق الدستور.

ومن جانبه، قال على فتح الباب عضو الجمعية التأسيسية، إن الاجتماع الأول للجمعية سيحدد طريقة عملها وانتخاب الرئيس ونوابه واللجان، نافيا تحديد أى معلومات فى هذا الشأن حتى الآن، فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية، أن الجمعية تنظر دعوة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، لأول اجتماع للجمعية، لافتا إلى أنه تم التوافق بين جميع الأعضاء على مواد الدستور.