اتحاد المصريين بهولندا يدين حق الضبطية ويطالب بإلغائه فورا

أدان اتحاد العام للمصريين بهولندا قرار وزير العدل عادل عبد الحميد، الذى أعطى حق منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بحق الضبطية القضائية للمدنيين.

قال يسرى الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، إن القرار الصادر خطوة كبيرة للوراء لأنه يتناقض مع قرار النائب العام بإنهاء حالة الطوارئ.

وأضاف أن القرار يمنح الجيش والمخابرات الحربية الحق فى اعتقال أى شخص يتورط فى إضراب وكذلك أى شخص يشجع أو ينشر معلومات تتعلق بالجيش، كما سيمنح بشكل فعال المخابرات العسكرية والقوات المسلحة سلطة اعتقال المدنيين وتفتيشهم دون سبب وهو أمر يعيق تحول مصر للديمقراطية.

وأكد الكاشف أن القرار يمثل انتهاكا واضحا للحريات المدنية فى مثل هذه المرحلة الحاسمة من تحول مصر إلى الديمقراطية.

وطالب الكاشف فى بيان صادر اليوم الجمعة، بإلغاء القرار فورا وأن يترك الجيش المحاكمات العادلة للمحاكم المدنية حتى لا نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر.


وأعلن الاتحاد العام للمصريين بهولندا بأنه سيتقدم بطلب للمجلس العسكرى والمشير محمد حسين طنطاوى بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 لوقفه فورا وعدم العمل به.