رفض ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية القانون الصادر من وزير العدل والذى ينص على أنه من حق رجال الشرطة العسكرية والمخابرات القبض على المدنيين ووصفوه بأنه إعادة لقانون الطوارئ باسم مختلف، وهو انتهاك واضح وصريح لمدنية الدولة المصرية وضد الشعب المصرى كله ودون استثناء وهو يعتبر بداية للأحكام العرفية، جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره الائتلاف عصر اليوم الجمعة.
وقال تامر الجندى منسق الائتلاف، إن جميع القوى السياسية والشعب المصرى بالتوحد ضد العمل بهذا القانون كما طلب من القانونيين برفع دعوى قضائية ضد القانون، حيث أنه قانون بقرار إدارى.
وطلب الناشط السياسى محمد حسن أمين الحريات بالائتلاف بأن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون يبطل العمل بهذا القانون فى أسرع وقت ممكن وتقديم طلبات إحاطة لوزير العدل واستجوابه فى البرلمان.
ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية يرفض "الضبطية القضائية"
الجمعة، 15 يونيو 2012 07:06 م
المحكمة الدستورية