أصدرت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" فى بيان لها الخميس، تم توزيعه على أهالى دمياط انتقدت فيه قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، بما يؤكد استمرار الدولة القمعية.
ووجهت الحركة رسالتها إلى كل من يتعجب من صدور القرار بأن هذا القرار وغيره من القرارات التى صدرت أو التى ستصدر، إنما هى تأكيد لاستمرار الدولة الأمنية القمعية، التى كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة.
6 أبريل بدمياط: "الضبطية القضائية" استمرار للدولة القمعية
الجمعة، 15 يونيو 2012 03:58 ص
6 إبريل