وزير الزراعة: وضع ضوابط جديدة للسيطرة على غش المبيدات

تسبب حكم الدستورية العليا لقانون العزل السياسى فى تأخر انعقاد المؤتمر الصحفى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لوضع ضوابط جديدة لتداول المبيدات والحد من انتشارها، والذى كان من المقرر عقدة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر ديوان عام الوزارة.


قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، إن الوزارة وضعت خطة محكمة للسيطرة على أسواق المبيدات التى زادت فى الفترة الأخيرة، وأضرت بمعظم التركيب المحصولى مشيرا إلى أن انتشار المبيدات بالأسواق دون الخضوع إلى مرجعية رقابية قد يؤدى إلى أضرار بالغة بالصحة العامة والبيئة مما يستلزم وضع ضوابط وآليات للسيطرة على الأسواق.

وأكد رضا، أن الوزارة متمثلة فى لجنة المبيدات الزراعية توصلت إلى تكنولوجيا جديدة تسخدمها اليابان للسيطرة على ظاهرة غش المبيدات والممارسات غير الشرعية فى سوق المبيدات، لافتا أن لجنة المبيدات استطاعت أن تضع باركود لجميع العبوات التى يتم تداولها فى السوق المصرى والباركود الجديد يسمى شفرة الاستجابة السريعة وهذا الكود يمكن المزارعين من التحقق من سلامة المبيد عن طريق قراءة الباركود عن طريق التليفون المحمول ليتحول الكود إلى معلومات عن المبيد تتضمن اسمه وتاريخ صلاحيته والاسم العلمى واستخداماته ومعلومات أخرى، خاصة بالمبيد يستطيع بموجبها المزارع التحقق من المبيد المسجل بوزارة الزراعة أم لا عن طريق لجنة المبيدات والآفات الزراعية موضحا أن شفرة الاستجابة السريعة لا يمكن تزويرها أو غشها ويمكن تتبعها فى أى دولة.


وأكد الدكتور يحيى عبد الحميد، نائب رئيس لجنة المبيدات الزراعية أن الشفرة لها حماية ذاتية لا يستطيع المزور قرائتها حتى ولو زور رسمة الكود نفسها، حيث إن الفيصل فى المعلومات الموجودة على الباركود لا يمكن قرأتها إلا على الكود الأصلى لافتا أن أى أحد يستطيع تطبيق هذة التقنية الجديدة دون تكلفة عالية لذلك سوف تقوم وزارة الزراعة فى تطبيقة على جميع العبوات الموجودة فى الأسواق ومعها يتم ربط المزارع بالشركة المنتجة ولجنة المبيدات والآفات الزراعية عن طرق المعلومات المقرؤة كما أن شفرة الاستجابة السريعة تختلف عن البار كود العادى لأنها بتقنية أكثر تعقيدا تكتب فى اتجاهين تتضمن حروف وأرقام وكلمات تصل إلى 3 كيلو بايت تضم كل المعلومات عن المبيد.


وأكد أن هذا السبيل الأمثل للسيطرة على سوق المبيدات فى مصر كما تأخذ باقى الدول نفس النهج واستطاعت أن تضع بار كود لجميع المبيدات التى سوف يتم تداولها لافتا أن الزراعة سوف تقوم بتطبيق الشفرة على مدار 30 شهرا.

وأضاف الوزير أنه على علم ودراية بجميع أساليب الغش وحاولنا بكل الطرق وكل يوم نغلق باب ويفتح باب أخر وسوف نبدأ بكبار الزراع وأجهزة المعمل المركزى لمنع الغش وما يهمنا هو السيطرة على سوق المبيدات والممارسات الغير شرعية وسوف نبدأ الأسبوع القادم بإطلاق حملة الباركود وكل شركة سوف تقوم بلصق كل الاستيكرات وسوف يتسلم من الزراعة الاستيكرات بعدد العبوات وفى حالة ضبط أى مبيد غير ملصق علية الاستيكرات سوف يتم محاسبة الشركة.

وأوضح الوزير أننا كنا كل عام قبل استلام المبيد نقوم بالتحفظ عليه وأخذ عينات وتحليلها وإثبات أنها صالحة وهذا النظام كان مكلف على المستورد ومضيعة للوقت أما التقنية الجديدة سوف توفر على المستورد هذه الأعباء ومن ثم لن يرفض المشاركة فى هذة التقنية الجديدة للقضاء على المغشوش والمصنع تحت بير السلم وهذا يعطى فرصة لكل مشرف السيطرة على سوق المبيدات ورصد الغش.


وأشار إلى أن هناك استفادة كبيرة جدا من وضع الشفرة على العبوات وهى التحقق من المبيدات المسجلة بلجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وجودة ضمان المنتج المتداول وشهادة المعمل المركزى بأحقية المبيد ومطابقته وسوف يمكنا هذا من تأسيس نظام رقابى مسلسل يتبع الجزر من دورة حياة المبيد وأيضا قيام اللجنة دون غيرها بإصدار شفرة الاستجابة السريعة.