وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثلث البرلمان، ليس هو الحكم النهائى فى عملية استمرار المجلس، فالقرار الآن فى يد محكمة القضاء الإدارى بصفتها التى حولت القضية، وذلك من خلال إصدارها القرار على الذين سيطبق عليهم هذا الحكم.

وأوضح عبد المجيد فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك احتمالين، الأول هو أن تصدر المحكمة الإدارية قرارا بأن يشمل حكم المحكمة الدستورية كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، وفى هذه الحالة سيكون عددهم 166، أى ما يعنى عدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس الشعب بعد وصول عدد الأعضاء الباقين 342 وليس 350.

أما الاحتمال الثانى فهو أن يطبق الحكم على الأعضاء المنتمين للأحزاب، وهم عددهم ما بين 111-112، وفى حال استبعادهم يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 396، أى ما يعنى اكتمال النصاب القانونى، وفى هذه الحالة يستمر المجلس عملة لحين انتخاب بقية أعضاء.

وأضاف عضو مجلس الشعب من المتوقع أن يكون الاحتمال الثانى هو الأقرب إلى التحقيق، خاصة أن القضية مرفوعة لصالح المستقلين.

وكشف عبد المجيد أن الاحتمال الثانى يضر ببعض الأحزاب مثل الحرية والعدالة، والتى يصل عدد أعضائه المستبعدين فى تحقيق هذا الاحتمال 82، وكذلك حزب النور الذى يصل عدد أعضائه المستبعدين 16، وأيضا الوفد ويصل عدد أعضائه المستبعدين 5، أما بقية الأحزاب ومنها المصريين الأحرار والبناء والتنمية، فمن المتوقع أن يتم استبعاد نائبين من كل حزب، ونائب واحد من حزب المواطن المصرى.

وأكمل عبد المجيد قائلا :"إن المحكمة الإدارية ستحدد أيضا فى حال تنفيذ الاحتمال الثانى من كيفية تحديد طريقة اكتساب الصفة هل قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات، خاصة وأن بعد النواب الذين خاضوا الانتخابات، انتموا إلى هيئات برلمانية بعد ذلك ومنهم النائب محمد أنور السادات المنتمى الآن إلى الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية رغم خوضه الانتخابات مستقلا.