نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية لـ"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية

انتقد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء قرار وزير العدل الأخير رقم 4991 لسنة 2012 والمنشور فى الجريدة الرسمية بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين والمنصوص فى قانون العقوبات.

وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صدور هذا القرار يمثل عودة للتشريعات الاستثنائية والتى تتيح للأشخاص العسكريين المشمولين بالقرار سلطة القبض واحتجاز المواطنين المدنيين وإحالتهم للمحاكمات أمام قاضيهم غير الطبيعى.

وأشار النقيب إلى أن قرار الضبطية القضائية يمثل ردة وعودة لمنهج الطوارئ، بالإضافة إلى أنه يعد انقلابا على المطالب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير فى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد النقيب أن القرار يتناقض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق والتى تنص على مبادئ الأمان الشخصى ومبادئ المحاكمة العادلة وطالب وزير العدل بإلغاء القرار لما يمثله من حرمان للمصريين من حقوقهم.